الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القطاع الخاص.. قاطرة التنمية والتشغيل

قال د.محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاديات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا لم تشهد صعوبته من قبل، نتيجة لتوالى الأزمات بدءا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية، مما يفرض ضغوطًا على موازنات هذه الدول التى تعانى من زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا فى ظل هذه التحديات الضخمة نتطلع إلى دور أكبر لشركاء التنمية الإقليميين والدوليين فى توفير تمويلات ميسرة بآجال طويلة، على نحو يسهم فى تدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.



وأضاف الوزير، خلال  لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية بشرم الشيخ، أننا نتعامل فى مصر مع توابع الأزمات العالمية بتحفيز الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية والداخلية، بما يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية بقدر الإمكان عن المواطنين.

وأكد معيط، إن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل، على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، باستثمارات خاصة، بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى، موضحًا أن  الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال التوسع فى برنامج «الطروحات الحكومية» والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد، وفى هذا الإطار تتجلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم فى توفير ضمانات جديدة للمنافسة العادلة فى السوق المصرية، من أجل استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى، وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى، اتساقًا مع ما تحقق من مؤشرات خلال السنة المالية المنتهية فى يونيه ٢٠٢٢، حيث حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.