الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول 2/3

لم يقتصر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى على تحليل النصوص المكتوبة فقط بل تطور الأمر إلى البيانات فى أشكالها الأخرى ومنها الوسائط المتعددة من صوت وصورة ومقاطع متحركة, فأصبح من الممكن اليوم استنساخ أصوات أو ملامح من ماتوا ليتم استخدامها فى الحاضر, والأمثلة على هذا كثيرة منها, استنساخ أصوات المطربين أو أشكال الممثلين وغيرهم, وهنا يظهر عدد من القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية وحق المؤلف وحق ورثة المبدع, ثم ينتقل الأمر إلى منطقة أخرى يرى الرافضون لتلك الممارسات أن استخدام الصوت أو الصورة هو حق أصيل للشخص يموت بموته فلا توجد له إرادة حرة يستطيع من خلالها الموافقة على عمل أو رفض آخر.

أمور أخرى مرتبطة بانحيازات تلك التطبيقات والخوارزميات العاملة عليها لتخدم أغراض مطوريها وهو ما لمسه البعض واصطدموا بآراء تلك التطبيقات فى عدد من القضايا والأمور المرتبطة بالأخلاقيات والعادات والتقاليد والتعاليم الدينية والهويات والأيديولوجيات المختلفة, وهنا يطفو على السطح سؤال عن مدى اعتماد الإنسان على تلك التطبيقات فى المستقبل وتخليه عن استخدام عقله الذى حباه الله به عن سائر المخلوقات, ثم مع قيام تلك التطبيقات بالعديد من الوظائف بديلًا عن البشر فماذا سيكون شكل سوق العمل فى المستقبل وما هى معدلات البطالة المتوقعة وما هى فرص العمل الجديدة التى قد يتيحها هذا العالم الجديد، ثم ماذا عن صغار السن الذين سيشبون إلى الحياة ويجدون تلك التطبيقات حولهم  تغزوا عقولهم وتبث فيها ما تشاء فتكون بديلًا عن رعاية الأم وتوجيهات الأب أو المدرس أو الشيخ أو القس.

ثم ماذا عن تطور الذكاء الاصطناعى ودخوله فى مجالات الطب والهندسة والمحاماة وغيرها وقيام الإنسان بتطوير أسلحة الحروب التقليدية لتعمل بالذكاء الاصطناعى وتقدر الموقف وتأخذ القرار وتنفذه بدون الحاجة للرجوع إليه, وهنا تزداد المخاوف من سيطرة الآلة على البشر واحتمالية استعبادها للجنس البشرى تمامًا خاصة مع أنباء موافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية لإجراء تجارب سريرية لزرع شريحة إلكترونية فى الدماغ.

ثم نعود إلى الواقع، ونعود إلى اليوم فنجد الأصوات تتعالى بضرورة إيقاف تطوير تلك المنظومات لحين وضع ميثاق أخلاقى وقوانين منظمة للعمل فى ظلها ونجد محاولات الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية السبع وعمالقة شركات التكنولوجيا لحث الجميع على الانتباه وضرورة تنظيم الأمر, وهنا نجد الميثاق المصرى كأول وثيقة ملموسة تتحدث عن الأمر وتضع إطارًا عامًا للفهم والاستيعاب المحلى للمبادئ التوجيهية التى وضعها اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للتعامل مع الأمر.

غدًا نكمل..