«الشيوخ» يطالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية للإصلاح التشريعى لبيئة الاستثمار

تضمن  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2023، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ مجموعة من التوصيات، وتضمن التقرير عددا من التوصيات تستهدف مواجهة التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التى يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة فى ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التى لازالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار؛ نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار عالم الدين الخارجى ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعى اعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء علىالمواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادى مع استمرار الزيادة السكانية؛ مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية. وذكر تقرير اللجنة المشترك، أن الخطة جاءت صريحة ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض وفى أحيان أخرى، موضحا أن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم، وربما يستدعى هذا إعادة النظر فى المنظومة.

وذكر التقرير توصيات فى ظل تزايد استمرار حالة عدم اليقين التى تقتضى استمرار التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمى والزيادات الحالية لاسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبى وزيادة مؤشرات الدين الخارجى والداخلى وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد بات من الضرورى أخذ الحكومة فى الاعتبار التوصيات والسياسات القابلة للتنفيذ على النحو المعروض.

وذكرت التوصيات أنه لا زالت اللجنة تقف أمام مشهد عالمى غير مسبوق وأزمات مستمرة وتحديدات جسيمة تأتى بتأثير كبير على وضع اقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق ترى اللجنة أهمية الأخذ بالتوصيات التالية:

وأكدت اللجنة على استمرار الأخذ فى الاعتبار التداعيات والظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المصرى وتعتقد أن التحديات التى تواجة المواطن والدولة لازالت تمثل أهم متطلبات الدولة فى المرحلة الحالية، وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة، وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة فى خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادةبناء الإنسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يعد من أهم الثبات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة.

وأكدت أن توالى الأزمات يعطى مؤشراً مهما لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وطالبت اللجنة بإعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.

وقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعى والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم.

وطالب التقرير بقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة، بشأن الإطار العامل لإصلاح التشريعى والإدارى والمؤسسى لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعى والجغرافى، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار فى أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار.

كما طالب التقرير قيام الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائمية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دورى على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ فى تنفيذ مهامها فى أسرع وقت ممكن للعمل المستمر على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية فى المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.

وشملت التوصيات وضع الحكومة لبرنامج تنفيذى محدد؛ لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة وخاصة فى المجال الجمركى منخلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحى مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص - أكدت الأحداث والأزمات العالمية المتتابعة وما صاحبها من ارتفاع أسعار الواردات والسلع واضطراب السلاسل التجارية على الدور الحيوى والرئيسى للصناعة المحلية وخاصة الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية بهدف تخفيض قيمة الواردات، وتقليل الضغط على النقد الأجنبى، وهو الأمر الذى يجب أن يكون على أولويات استراتيجية الاستثمار وخطته.  وشملت التوصيات «تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثماروتعتمد على المحاور الآتية:

ومنها العمل على التنسيق مع البنك المركزى والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفى لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات القادمة.

والإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية والحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة فى حدود الضوابط والأوضاع التى تحددها الدولة تسهيلا لإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمنى الإصدار الموافقة.

وشملت التوصيات «تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار فى ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجارى التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً فى خطة الترويج. بالإضافة إعداد تقرير فورى من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة فى قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضى وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته.