الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا
الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول 3/3

الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول 3/3

الوثيقة التى أطلقتها مصر للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعى لها غرضان رئيسيان أولهما التنوير والتعريف لكى يتعرف المواطن العادى على الأمر وعلى مشكلاته وأخطاره وكيفية الاستفادة وتقليل الآثار السلبية فى إطار أخلاقى مسئول, والغرض الثانى أنها تؤكد على استعداد مصر لاتباع ممارسات الذكاء الاصطناعى المسئول وهو ما يفتح الباب للمزيد من الاستثمارات فى هذا المجال وبهذه الصورة.



تنقسم الوثيقة إلى مبادئ توجيهية عامة ثم مبادئ توجيهية تنفيذية تعتمد على التقنيات المتاحة وتخدم المبادئ التوجيهية العامة وتساهم فى تحقيقها، فالمبادئ التوجيهية العامة تتحدث عن أن رفاهية الإنسان هى الهدف والغاية السامية والرئيسية وتشمل الرفاهية المطلوبة أهداف التنمية المستدامة المعروفة، كما تشمل المبادئ أيضًا على حق الإنسان فى معرفة كنه من يتعامل معه هل هو إنسان طبيعى أم تطبيق للذكاء الاصطناعى والا يتضرر البشر أو فئات معينة منها جراء استخدام تلك التقنيات وأن يوجد مسار قانونى واضح يستطيع الإنسان اللجوء إليه للطعن فى نتائج تلك التقنيات أو للاعتراض والشكوى جراء أى ضرر يقع عليه، كما أن المبادئ تشمل حماية العمالة وحق الإنسان فى العمل ودعم المتضررين جراء استبدالهم بتلك الأنظمة وأن تخضع جميع مراحل تطوير وتشغيل تلك الأنظمة إلى القوانين المصرية مع ضرورة إنشاء مركز للتصديق على تلك الأنشطة لضمان سلامة وشفافية وصلابة ومصداقية تلك الأنظمة والتأكيد على أن المسئولية يجب أن تقع على أشخاص طبيعيين- بشر- أو اعتباريين- شركات- وألا يتمتع الذكاء الاصطناعى بشخصية اعتبارية على الإطلاق وأن يبقى القرار النهائى قرارًا بشريًا، كما يجب الاهتمام بالجانب الدولى المرتبط بالاتصال المستمر بالمؤسسات والجهات العاملة والمنظمة للعمل طوال الوقت والتنسيق معها تنسيقًا مستمرًا وفعالًا.

أما عن المبادئ التوجيهية التنفيذية أى تلك المرتبطة بأسلوب التطوير التقنى لتلك الأنظمة فيجب أن تشمل معاملات الأمان المناسبة وإجراء الاختبارات اللازمة قبل إقرار استخدام أى تطبيق والتى يجب أن تكون فى شكل إصدار تجريبى يتم اختباره واعتماده قبل الإصدار النهائى وألا يتم تطوير تلك الأنظمة إلا من خلال جهات معتمدة تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة والقدرة على التفسير والشرح لتلك الأنظمة والغرض منها ومدى دقتها وأسلوب تطويرها مع ضرورة أخذ الجزء المرتبط بالهوية والثقافة المحلية فى الحسبان عند تطوير أى منظومة وضرورة الاهتمام بقضية المعلومات والبيانات المستخدمة فى تطوير المنظومات ومراعاة معايير الدقة والجودة والسلامة والخصوصية واعتبارات الأمن القومى أيضًا, كما يجب مراعاة الأثر المالى والاجتماعى والبيئى عند تطوير أى منظومة وأن يحتوى الأثر المالى على الآثار المباشرة وغير المباشرة للتطوير والاستخدام، وأخيرًا تشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جميع مشروعات الذكاء الاصطناعى التى تتم فى الحكومة وتضمن الامتثال لهذا الميثاق الذى توصى أيضًا بمراجعته بصورة سنوية.