ترامب والوثائق السرية

فى شهر أغسطس من عام 2020 عثر على مجموعة كبيرة من الوثائق السرية بمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب والتى كانت موزعة فى عدة أماكن بمنزله بمنتجع مار الدجوبولاية فلوريدا حيث عثر على بعضها بالقرب من المرحاض والبعض الآخر فى غرفة نومه وفى بعض غرف المعيشة أيضًا.

بالطبع فإن ما نشر عن محتوى تلك الوثائق ليس كافيًا ولكن الأخبار تقول: إن بعضها يحتوى على معلومات عن البرنامج النووى الأمريكى السرى وعن ثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة فى حالة وقوع هجوم كما أن بعض الوثائق الأخرى خاصة بعلاقة الولايات المتحدة ببعض دول العالم وهوما أعلنته وزارة العدل فى لائحة اتهام مكونة من 49 صفحة تحتوى على توجيه 37 تهمة للرئيس السابق بشأن تلك الوثائق وما تحتويه من أسرار، وهذه الاتهامات تتنوع بين عرقلة العدالة والاحتفاظ بوثائق سرية فى غير الأماكن المخصصة لذلك وإخفائها وأيضًا إطلاع البعض عليها.

إجمالى عدد الوثائق المضبوطة يصل إلى 13 ألف وثيقة منها 100 وثيقة تحمل طابع السرية، بالطبع تلك الواقعة هى الأولى فى التاريخ الأمريكى أى أن يتم اتهام رئيس أمريكى سابق وأن توجه إليه اتهامات رسمية بهذه الصورة ،وعلى الجانب الآخر ينفى الرئيس السابق ومعاونوه أن تكون تلك الوثائق تحمل أى درجة من السرية وأن الرئيس السابق قد أصدر قرارًا برفع صفة السرية عن تلك الوثائق أثناء وجوده فى البيت الأبيض.

ونحن هنا لسنا بصدد إثبات أو نفى الاتهامات، فالقضية فى ساحات القضاء، ولسنا معنيين بالفصل فيها، كما أننا لا نملك جميع البيانات التى تؤهلنا حتى لإبداء الرأى، ولكن تلك القضية وغيرها تعيدنا إلى أحد أهم محاور سياسات أمن المعلومات ولا أقصد هنا الأمن الرقمى فقط، بل أتحدث عن أمن الوثائق وما يشمله من تحديد لدرجات السرية وأساليب وصلاحيات المتعاملين مع تلك الوثائق من حيث الاطلاع عليها وكذا أيضًا أساليب التداول والحفظ والتخلص منها أيضًا.

من الأمور المهمة أيضًا ضرورة الفصل بين الخاص والعام على مستوى الأدوات والتعامل الرقمى والتقليدى، فعلى سبيل المثال فإن البريد الإلكترونى الخاص بالعمل يجب أن يكون مخصصًا لأغراض العمل فقط، وهوملك المؤسسة وليس ملك الموظف حتى وإن كان يحمل اسمه، حيث لا يحق له الاحتفاظ به بعد تركه للعمل، وبالطبع الأمر يشمل الإفصاح الشفهى عن أسرار العمل وهو ما يتم تحديده من خلال قواعد واضحة تبعًا لدرجات السرية وحساسية المنصب.