مركز المعلومات يُطلق الجلسة السابعة من المُنتدى الفكرى حول «ريادة الأعمال الخضراء»

 أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة السابعة من جلسات المُنتدى الفكرى للمركز بعنوان «ريادة الأعمال الخضراء»، وبمشاركة سكرتير عام شراكة منظمة الأمم المتحدة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر، من خلال مداخلة مُسجلة، وعدد من المنظمات المعنية، وممثلين رفيعى المستوى عن البرلمان المصرى والوزارات المُختصة، والجامعات المصرية، بالإضافة إلى خبراء الاقتصاد الأخضر، وعدد من رواد «الأعمال الخضراء».

وفى مُستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفنى لرئاسة المركز، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، عرضًا تقديميًّا عن أهمية ريادة الأعمال كداعم للنمو الاقتصادى ومُحقِّق لأهداف التنمية المستدامة، مع استعراض وضع سوق ريادة الأعمال الخضراء عالميًّا، فضلًا عن آفاق نمو سوق التكنولوجيا الخضراء والاستدامة المالية، مُوضحةً أن حجم الاقتصاد الأخضر عالميًّا يُقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، ومن المتوقَّع ارتفاعه إلى 10.3 تريليون فى عام 2050، بما يمثل 5% من الناتج الاقتصاد العالمى وفق تقديرات مجموعة «أكسفورد إكونوميكس»، كما استعرضت رئيس اللجنة العلمية الاستشارية تحديات وفرص ريادة الأعمال الخضراء فى مصر، وأهم محاور التوجه القومى فى هذا الإطار، وفق رؤية مصر 2030، بما فى ذلك: استراتيجية الاقتصاد الأخضر، واستراتيجية الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، هذا بالإضافة إلى إصدار السندات الخضراء السيادية، وبرنامج «نوفي»، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل للمناخ، وغير ذلك من المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وفى مداخلة مُسجَّلة، قال الدكتور أسد نقوي، سكرتير عام شراكة منظمة الأمم المتحدة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر، إننا نحتاج إلى سياسات اقتصادية كلية خضراء مُحفزة فى العديد من الدول، لافتًا إلى ضرورة تحفيز الشركات الخضراء من خلال ربطها بمصادر تمويل التكنولوجيا عبر مبادرات؛ مثل «الشراكة من أجل اقتصاد أخضر»، التى تُمثل جهدًا مشتركًا بين خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، وتُقدم الأدوات التى يمكنها تحقيق التناغم بين سياسات الاقتصاد الكلى وتخضير الشركات.

 وعلى الصعيد ذاته، تحدث الدكتور حسين محمد أباظة، عضو اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء، عن أهمية توجيه الاستثمارات لهذا النوع من المشروعات؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُطالبًا بتيسير إنشاء مشروعات للشباب، والعمل من أجل توفير المهارات والعمالة المطلوبة، وكذا تقديم الدعم الضريبى للشركات التى تُصدِّر منتجات خضراء، وتشجيع البحث العلمى فى مجالات التكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى الدفع باتجاه التعاون بين الجهات المعنية، وبين الاستراتيجيات القومية والمبادرات ذات الصلة، لتحقيق التكامل فى سَن التشريعات المُنظِّمة للمشروعات الخضراء.

وأكَّد عضو اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الحاجة إلى وجود استراتيجية وطنية شاملة لدعم مساعى الدولة المصرية للتحول صوب الاقتصاد الأخضر بمشاركة الجهات المعنية فى كافة قطاعات الدولة؛ لضمان تكامل واتساق الجهود المبذولة فى هذا الصدد.

كما طرح الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال الجلسة، منظورًا مختلفًا فى مسألة ريادة الأعمال الخضراء، وتحديات التنفيذ التى تواجهها، ومنها: المعرفة التقنية، والتمويل، والمواد اللازمة للمشروعات البيئية، مُشيرًا فى هذا الإطار إلى ضرورة تأسيس صناعة وطنية لتوفير مواد خام للصناعات الخضراء، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية بشكل أكبر وإتاحة تمويل لها.