اليوم.. انطلاق قمة «من أجل ميثاق مالى عالمى جديد» فى باريس

تنطلق، اليوم، قمة من أجل ميثاق مالى عالمى جديد، ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جانب مسئولى كبرى المنظمات الدولية وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وتهدف القمة التى دعا إليها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ «كوب 27» التى عقدت نوفمبر الماضى فى شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالى جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة فى مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

تأتى القمة، التى تعقد فى قصر برونيار بباريس، فى إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التى تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبى.

وستتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذى تحتاجه من أجل الاستثمار فى التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة فى المناطق الأكثر عرضة للأزمات.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى ويلقى كلمة فى الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان «طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر» وهى الجلسة التى تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ويشارك فى الجلسة أيضا رؤساء الكونغو دينيس ساسو نجيسو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكولومبيا جوستافو بيترو اريجو، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير ليين.

وتتضمن القمة أيضا جلسات أخري، هى «تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادى والعشرين»، و«الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والآفاق المستقبلية»، و«خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص فى مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، و«أدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التى تقابل الفئات الأكثر هشاشة»، و«ضمان معلومات وبيانات أكثر مصداقية».

وبالتوازى مع هذه الجلسات يعقد نحو 30 حدثا جانبيا تتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.

من جانبها، تطالب منظمات المجتمع المدنى بأن يتضمن أى ميثاق دولى جديد تغيرات جذرية عميقة تهدف لأن يكون النظام المالى العالمى أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر استدامة.

وذكرت منظمة «أكشن ايد انترناشيونال» أن خدمة الدين فى دول الجنوب بلغت أعلى معدلاتها منذ نهاية التسعينيات، كما أن 93% من الدول الأكثر هشاشة فى مواجهة الكوارث المناخية، تعانى من تفاقم المديونية، وتضطر الدول التى تعانى الأزمات، أن تسدد ديونها للدول الدائنة والمؤسسات المالية والبنوك الخاصة، وبالتالى لا تستطيع الاستثمار فى الخدمات العامة أو مواجهة آثار التغيرات المناخية. وكذلك فإن هناك حالة من انعدام العدالة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة التى أنشأها صندوق النقد الدولى للمساهمة فى توفير السيولة فى النظام الاقتصادى العالمي، حيث يتم توزيعها بين الدول وفقًا لوزنها فى الاقتصاد العالمي، وبالتالى فإن الدول الغنية تستحوذ على معظمها، بينما لم تحصل الدول الأقل دخلا سوى على 5% فقط من حقوق السحب الخاصة الأخيرة.

كما يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تفى بالتزاماتها خاصة مبلغ الـ 100 مليار دولار المخصصة لمشروعات المناخ، وإعادة تخصيص الـ100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وتخصيص نسبة 7ر0% من الناتج الإجمالى المحلى للمساعدات من أجل التنمية.