المنافذ الجمركية تشهد دخول أكثر من ٣٠٦ كيلو ذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج

شهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من ٣٠٦ كيلو جرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضى إلى ٢٢ يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركى للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يُسهم فى ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار؛ اتساقًا مع الأسعار العالمية، حيث يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة فى مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا فى الحد من محاولات التهرب الجمركى بمختلف المنافذ الجمركية.

أضاف أنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التى بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذى يمتد لستة أشهر اعتبارًا من ١١ مايو الماضي. أوضح أن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات لا تسرى على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلى والمجوهرات وأجزائها، التى ترد بصحبة القادمين من الخارج.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسميًا فى شهر سبتمبر المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية فى التصدى للتحديات البيئية التى أصبحت من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم فى تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئى من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.

أضاف الوزير، فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

أوضح الوزير، أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالى الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى، مؤكدًا أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة، بما فى ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.

أشار الوزير، إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية فى البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة إفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.