9 سنوات من الإنجازات فى تجارة مصر الخارجية

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعى الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر. 

وقال الوزير إن قطاع التصدير حظى باهتمام كبير من الدولة المصرية وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس فى زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.  

وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الإقتصادية العالمية الحالية، مشيراً الى أن نجاح الدولة فى تنفيذ برامج المساندة التصديرية ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الاسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.

جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالي: 

- توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقيةAfCFTA

- تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة

- اصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والنماذج الاثرية المصرية

- انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ فى سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية فى سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية فى إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركى لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.

- قرار وزارى باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائى وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

- قرار وزارى بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوى الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية.

- قرار وزارى بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك « وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك. 

- قرار وزارى بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق جهود الوزارة فى مجال تعزيز التجارة الخارجية.

- نجاح مصر فى اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتى عقدت بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذى يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصرى باستعراض التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى منذ آخر مراجعة لسياسات مصر التجارية فى عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة. 

- انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية فى مفاوضات الزراعة والنفاذ لأسواق السلع الزراعية خلال عام 2018، وذلك انطلاقاً من الدور القيادى لمصر فى الدفاع عن مصالح الدول النامية فى إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

- استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة فى المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.

- استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ.

- استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق إفريقيا)

- إطلاق اول صفقة تجارية فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية «AFCFTA» لتصدير منتجات غذائية من مصر الى غانا، خلال شهر أكتوبر 2022

مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون

- توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» فى مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك فى مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية فى السوقين المصرى واليابانى.

- توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجارى والتعاون الإقتصادى بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.

- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الكورية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.

- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة، فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى الموقعة فى 2001 والتى دخلت حيز النفاذ فى 2004، ووفقاً لاتفاق التعاون الاقتصادى بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية المجر التى وقعت فى بودابست عام 2007.

- توقيع برنامج عمل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقى فى إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية فى مصر خلال عامى 2022/2023.

- توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى.

- توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 29 بالرياض بما يسهم فى رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجارى بين الدول العربية.

- توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى لتعزيز التعاون التجارى وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة.

- توقيع خطاب نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، لإنشاء أكاديمية للتصدير فى مصر.

- توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بشأن فتح مكتب إقليمى للغرفة بمبنى الاتحاد العام للغرف الاتحادية بالقاهرة.

صندوق تنمية الصادرات:

- صرف كل المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقداً خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.

- دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتى لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.

- دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.

- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.

- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية فى 1/7/2016، وكذلك فى 1/7/2019، وأيضاً فى 1/7/2020 ليراعى المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة. 

- ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، والسيراميك، والسيارات، والصناعات المغذية، وبعض المنتجات الكيماوية، والكمامات والقفازات، وزهور القطف، ومستلزمات الملابس.

- صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.

- صياغة وتنفيذ آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تشمل التسويات الضريبية، وصرف نقدى بنسبة 30% من إجمالى مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30/6/2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضى صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفورى.

جهاز التمثيل التجارى

- إتاحة 11359 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 7470 مليون دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات أهمها خضروات وفواكه طازجة ومجمدة.