«النواب» يدرس الأثر التشريعى لتعديلات قانونى الاستثمار وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم فى الأنشطة الاستثمارية

يقوم مجلس النواب بقياس الأثر التشريعى لقانونى الاستثمار وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية خلال دور الانعقاد الرابع، ويأتى ذلك بعد إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الثالث.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 ، وأرجأ رئيس المجلس أخذ الرأى النهائى على المشروع لجلسة لاحقة.

يستهدف مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بمشروع تعديلات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

كما يعمل على مد المدة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافزالخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام 2029، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.

يستهدف مشروع القانون التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وأكد  المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة  رئيس الجمهورية فى شهر مايو من العام الجارى، والتى تُعد خطوة عظيمة تسهم فى إزالة العديد من المعوقات التى كانت تعترض الاستثمار فى مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار فى مصر.

وخلال دور الانعقاد الثالث وافق مجلس النواب  نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يستهدف مشروع القانون إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

واستهدف مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجهات الدولة إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أوالرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وأكد التقرير البرلمانى الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية أهمية المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك بسريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، والواردة فى أى من القوانين او اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

  تأتى فلسفة مشروع القانون إنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحرة، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته. لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض تكريساً وترسيخاً لهذا التوجه.