الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته.. جلسات متخصصة بـ«الأكاديمية الوطنية» لصياغة التوصيات ورفعها للرئيس
فريدة محمد
تواصل جلسات الحوار الوطنى اجتماعاتها وبالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطنى بأرض المعارض، والتى تشهد دوماً مشاركة واسعة من كل أطياف الحياة السياسية فى مصر بدأت أمس خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطنى.. تُمهّد الطريق نحوالجمهورية الجديدة.
حيث عقد أمس فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة، وذلك فى اللجان التالية: لجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسى ولجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعى.
فيما قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى فى الحوار الوطنى، إنّه سيتم عقدجلسات مصغرة قريبا، لصياغة التوصيات التى خرجت بها لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى، من جلسات العمل الأخيرة، على أن يتم رفعتلك التوصيات إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى ثم لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأضاف النائب هشام الحصرى، أنّ من بين أبرز التوصيات التى انتهت إليها اللجنة، ضرورة تفعيل التعاونيات الزراعية مرة أخرى، والعودة إلى دورة العمل من جديد، موضحا أنّ وزارة الزراعة تعكف حاليا على إعداد قانون متكامل للتعاونيات الزراعية.
وأكد الحصرى، أيضا من بين التوصيات، عودة الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازات الزراعية، وتكثيف تطبيق قانون على ما هو عليه الآن، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين كى لا تتوقف دورة العمل.
وتابع مقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى، كذلك من بين التوصيات، السير قدما فى تحسين السلالات فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، والاستمرار فى تطوير البحيرات السكمية خاصة بعد إقرار قانون إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأضاف، أيضا تتضمن التوصيات تعظيم الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية والتقنيات الحديثة فى الزراعة لزيادة حجم الإنتاج وتقليل التكاليف وتحسين جودة الإنتاج. وأكد النائب هشام الحصرى، أن قطاع الزراعة يحظى حاليا باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو الأمر الذى أدى إلى طفرة واضحة فى حجم الإنتاج من خلال مشروعات التوسع الزراعى ورفع أسعار المحاصيل وإعلانها قبل موسم الزراعة بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين،بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية الداعمة للاستثمار الزراعى.
وأكد الحصرى، أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا خلال الأسبوع الماضى، سيجعل هناك إقبال كبير من المواطنين على الجمعيات الزراعية للحصول على حصتهم المقررة من الأسمدة، نظرا لأنها مدعمة بفارق سعر كبير مقارنة بمثيلتها بالسوق الحرة، الأمر الذى يتطلب وضع خطة متابعة وتذليل لأى مشكلات فى صرفها للمزارعين، ومواجهة أى أزمة محتملة فى ملف الأسمدة، مشيرا إلى أهمية التعامل مع الملف باهتمام ومتابعة لحظية لمواجهة أى مشكلات بشكل سريع، منعا لأى عقبات لاسيما وأنه لا يوجد عجز لدينا فى الأسمدة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات مديرية الزراعة بالدقهلية، لحل المشاكل المتعلقة بصرف الاسمدة، وذلك بحضور النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والمهندس محمد السيد مدير عام الزراعة بالدقهلية، ورضوان عمار أمين الزراعة والرى حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومديرى الإدارات الزراعية بمراكز الدقهلية، ومسئولى البنك الزراعى المصرى ومسئولى الإصلاح الزراعى والتعاون الزراعى و هيئة الأوقاف.
وشدد الحصرى، فى كلمته، على ضرورة قيام مسئولى الإدارات الزراعية بالمتابعة والإشراف المستمر على ملف الأسمدة والاطمئنان على حصول كل مزارع على حصته المقررة، وتذليل أى مشكلات تعوق ذلك، مثل مشكلات الكارت الذكى، الذى لم تكتمل منظومته بالكامل حتى الآن، مشيدا هنا بموقف رئيس البنك الزراعى علاء فاروق الذى وجه بنزول موظفى البنك إلى المزراعين لتسليمهم كروت الحيازة، بدلا من ذهاب المزارع لمقر البنك. ومنذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطنى، تم عقد أكثر من ٥٠ جلسة معلنة، ناقشنا خلالها العديد من القضايا المهمة فى المحورالسياسى والمحور الاقتصادى والمحور المجتمعى، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كل أطياف المجتمع ومختلف التوجهاتوالأيديولوجيات. وأثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التى تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.
وبالتوازى ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، يبدأ الحوار عقد الجلسات المتخصصة، والتى ستتم بمشاركة عدد محدود منالحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التى تمت مناقشتها فى الجلسات العامة.
ويستهدف الحوار من ذلك الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثمّرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى.
