إسرائيل على صفيح ساخن

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى إن إقرار التعديلات القضائية الجديدة فى إسرائيل، والتى تحد من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أن «التوترات السياسية ستستمر، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادى والأمنى».

وكالة موديز أضافت فى تقرير: «نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية واسعة النطاق، يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهرى وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهى جوانب مهمة للمؤسسات القوى».

الوكالة استشهدت ببعض البيانات التى أشارت إلى أن نحو 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة، اختارت نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام، ارتفاعا من 20% فى 2022.

تتوقع موديز نموًا فى إسرائيل قدره 3% فى عامى 2023 و2024، لكن توقعاتها «لا تتضمن تأثيرا سلبيا جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة».

لم تتخذ الوكالة أى إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل.

وكانت «موديز» قد خفضت فى أبريل، نظرتها المستقبلية لإسرائيل من «إيجابى» إلى «مستقر»، لكنها أبقت على تصنيفها الائتمانى عند A1.

قلّل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من شأن تقرير وكالة موديز. جاء فى بيان مشترك صادر عنهما: «هذا رد فعل لحظى، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوى جدا».

لكن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت)، أرنون بار دافيد، قال إن «تقرير وكالة موديز دليل على أن الأزمة تلقى بظلالها على إسرائيل، على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى».

دافيد، الذى هدد بتنظيم إضراب عام، أضاف: «التعليقات المقلقة من وكالة التصنيف تمثل علامة تحذير صارخة لأى شخص تجاهل حتى الآن الحاجة إلى التوصل إلى توافق موسع حول التعديلات».