غليان فى الشارع الإسرائيلى

تتواصل فى إسرائيل الاحتجاجات الرافضة للتعديلات التى قدمتها الحكومة اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على قانون السلطة القضائية والمحكمة العليا.

وخرجت مظاهرات، مساء أمس السبت، رافضة للتشريعات التى أقرها الكنيست الأسبوع الماضى، لتدخل الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين، حيث يستعد المتظاهرون لأسبوع جديد من الاحتجاجات ضد نتنياهو واليمن الحاكم.

وأوضحت صحيفة «هآرتس» أن مجموعة من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين يقومون بالترويج لدعم الحركة الاحتجاجية فى إسرائيل، مشيرة إلى أنه رغم أن تلك الخطوة لا تعكس تحركا رسميا أمريكيا، إلا أن قد يشجع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، على الاستمرار فى معارضة الإجراءات التى تقوم بها حكومة نتنياهو.

وكان المتظاهرون قد احتشدوا، أمس الأول الجمعة، فى عدة أماكن، منها منزل نتنياهو وأعضاء الكنيست وعدد من الوزراء.

وأظهر آخر استطلاعات الرأى، والذى نشرته صحيفة «معاريف»، تخوفا كبيرا بين الإسرائيليين من وقوع حرب أهلية، وأن نسبة كبيرة تدرس الهجرة إلى الخارج، بسبب خطة إضعاف جهاز القضاء.

وأوضح الاستطلاع أن 58% من المستطلعة آراؤهم يتخوفون من حرب أهلية إسرائيلية، فيما أعرب نحو 49% من المشاركين فى الاستطلاع عن تخوفهم من وصول الجيش الإسرائيلى إلى وضع انعدام الكفاءة.

بينما قال 22% منهم إنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج، فى حين أن 4% من الإسرائيليين بدأوا بخطوات فعلية نحو هجرة كهذه.

ورأى 36% أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية، واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدمًا بطريقة أحادية الجانب، دون حاجة إلى حوار مع المعارضة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، إيهود أولمرت قد حذر الأسبوع الماضى من نشوب حرب أهلية جراء ما تشهده الدولة من حالة فوضى.

فيما كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحذيرات بعثت بها شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان» رئيس الحكومة، تحذره فيها من عواقب أمنية خطيرة للوضع الحالى فى إسرائيل بسبب التعديلات القضائية وخطة إضعاف الجهاز القضائى.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن آخر تحذير لأمان كان قبل المصادقة على قانون إلغاء «ذريعة عدم المعقولية»، الأسبوع الماضى، وجاء فيها أن الضرر الأمنى ليس فوريا وحسب وإنما سيكون له عواقب بعيدة المدى.

وشهدت الأسابيع الماضية تصاعد فى الاحتجاجات، خاصة مع وقوع مصادمات مع الشرطة الإسرائيلية والتى أسفرت عن إصابة واعتقال العشرات.

فى ذات السياق، حذر موقع «والاه» من تنامى الكرهية عبر المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة مع تزايد ما وصفته بالتحريض، جراء ما يصفه المتظاهرون بالانقلاب على السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعمل على إزالة تلك المنشورات التى تدعو للكراهية والتحريض، خاصة بين أنصار اليمين واليسار.

وسبق أن طالب مدير البورصة الإسرائيلية، إيتاى بن زئيف، حكومة نتنياهو - فى لهجة تحذيرية - بالعودة إلى رشدها لتجنب أزمة مالية وخفض تصنيف اقتصاد إسرائيل من قبل وكالات التصنيف الائتمانى.

ولم يتوقف القادة العسكريون فى إسرائيل عن الحديث عن التداعيات الخطيرة لرفض جنود الاحتياط الخدمة، تعبيرا عن احتجاجهم على التعديلات القضائية التى أقرت حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جزءا منها قبل أيام، لكن خبراء مؤيدين ومعارضين للخطوة لا يرون أن هناك تداعيات خطيرة فى الوقت الراهن على الأقل.

ويقول قادة إسرائيل العسكريين إن «أعداء إسرائيل» قد يستغلون حالة العصيان بين قوات الاحتياط لكى يهاجموا.

قائد القوات الجوية، تومر بار، قال إن أمن إسرائيل فى خطر وإن أعداءها يمكن أن يستغلوا الأزمة، مع زيادة أعداد جنود الاحتياط الذى قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. كما أقر الجيش الإسرائيلي، بأن زيادة طلبات الامتناع عن تأدية الخدمة من قوات الاحتياط، يضر تدريجيا بالاستعدادات للحرب.

وبعثت شعبة الاستخبارات رسائل تحذيرية استثنائية إلى نتنياهو بشكل مباشر، بشأن العواقب الأمنية الخطيرة للتعديلات القضائية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

فهناك أزمة عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، بل هى أزمة غير مسبوقة فى تاريخ إسرائيل بشأن التوازن بين سلطة القضاء والحكومة والبرلمان.

لكن تأثير الاحتجاجات، بما فى ذلك امتناع ضباط وجنود الاحتياط عن الخدمة، على القدرة العسكرية لإسرائيل محدود لغاية الآن.

الجيش الإسرائيلى يعتمد على القوات النظامية أما قوات الاحتياط فتمثل إضافة فى حال وجود تصعيد.

ففى حال حدوث تصعيد على الجبهة الشمالية، معنى ذلك أن الجيش سيحتاج إلى قوات الاحتياط.

اعتبر أن تصريحات القادة العسكريين تأتى من أجل المستقبل وليس من الوقت الراهن.