.. وحزبيون: مطالبات برفع حالة الوعى الانتخابى وتجنيب العصبية القبلية

قالت إيمان طلعت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهورى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذى والشعبى، وتتطلب قيادات وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسئولية، وأضافت أن الدستور نص على اللا مركزية الإدارية، ولذا لا بد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.

اقترحت خلال لجنة المحليات بالحوار الوطني، وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها فى روؤساء المجالس المحلية، موضحة أن التعيين هو الأنسب لطبيعة ظروف الوعى الانتخابى لدى المواطن المصرى حاليا، وشددت على أهمية رفع حالة الوعى الانتخابى وتجنيب العصبية القبلية فى محافظات الجمهورية، متابعة لا بد أن يكون اجتياز القيادات لدورات تدريبية فى المجالس المحلية، وأن يكون التشريع متماشيا مع الدستور باعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية واعطائهم السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات فى وقتها المناسب.

وطالب حسام حسن، أمين التنظيم بحزب العدل، أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة تحتوى على بيانات المرشحين، كما تحتوى على قاعدة بيانات الناخبين، وأن تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمرشحين على مدار عملها، والفرز وإعلان النتيجة داخل اللجنة الفرعية، وأن يتم تسليمها لمندوبى المرشحين داخل اللجان الفرعية، متابعًا أنه يجب أن يكون هناك عملية توسيع سلطة قاضى اللجنة الفرعية، ليشمل مساحة مكانية محددة خارج مقر الانتخاب الذى يشرف عليه لتمكينه من إثبات ومحاسبة الخروقات التى تتم خارج المقر الانتخابى، مضيفا أنه على مدار الانتخابات السابقة كان هناك العديد من الخروقات للعملية الانتخابية دون التمكن من إثباتها أو المحاسبة عليها.

وتابع أحمد محسن قاسم، ممثل حزب الجيل الديمقراطي، أن سبب عزوف بعض الشباب عن المشاركة فى العملية الانتخابية قد يكون بسبب أن هناك من يبحث عن الحصانة البرلمانية، أو المال السياسى وعمليات الحشد التى تتم على الأرض، أو من يريد الحصول عن المنصب لحماية مصالحه الشخصية، وأضاف أن القانون تصدى لكل هذه الممارسات التى قد تكون سببا فى عزوف بعض المواطنين، ولكن السبب ليس فى التشريعات بقدر وجود إرادة حقيقية لمعالجة هذا الأمر، وأشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد وتصدى وعالج اية أمور ونظم العملية الانتخابية بدقة ولكن ما يجرى على الأرض من ممارسات قد يرى البعض انها تستوجب تعديلا تشريعيا فى حقيقة الأمر هذه الممارسات تتطلب تطبيق القانون والخصوصية التى جاءت منظمة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. واقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات، بالإصافة إلى تفعيل مواد عقوبات كافة أشكال المال السياسى والرشاوى الانتخابية، مشيرا إلى أن المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط.

وأكد أسامة مغيث، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى جيد ولكن التطبيق على أرض الواقع يحتاج للمراجعة على أرض الواقع.