رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ود.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ود.سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء د.إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، كما شارك فى الاجتماع د.محمد معيط، وزير المالية، ود.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ود.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء يستهدف متابعة ملف الطاقة والموضوعات المتعلقة به، ومن بينها الاستثمار فى هذا القطاع المهم، وجذب المزيد من الاستثمارات له، وذلك فى ضوء ما تبذله الدولة من جهود مستمرة لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات الحيوية المختلفة، والتى من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها فى قطاع الطاقة حتى عام 2030، ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات فى هذا الإطار على أرض الواقع، وذلك فى ضوء ما تم الإعلان عنه من السعى للوصول إلى نسبة 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية منتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحلول عام 2030. 

وتناول مدبولى، خلال الاجتماع، جهود الدولة فى التعامل مع أزمة الكهرباء، التى يعانى منها معظم دول العالم حاليًا، ومن بينها مصر، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدى المؤقت، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه من مشروعات فى هذا القطاع على مدار الفترة الماضية يُعد انجازًا كبيرا، مشيرًا إلى استمرار الدولة فى استكمال تلك المشروعات، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع.

وطالب، بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة فيما يخص الطاقة الأحفورية، وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث تتضمن ما سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ما يتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والثانية حتى عام 2030.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة فى إطار تعظيم الفائدة مما يتم انتاجه من مصادر الطاقة المختلفة سواء التقليدية منها، أو الجديدة والمتجددة.