وزير المالية.. فى مؤتمر «المصريين بالخارج»: مصر «واقفة على رجلها» وبتكمل المسيرة بأداء اقتصادى متوازن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم فى استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.

أضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذى ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، وممثلى الجاليات المصرية فى ٥٦ دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا بتعقيداتهما التى انعكست فى موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.

أشار الوزير، إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار ٧ سنوات وصلت ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، العام المالى الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى ٤,١٪، وتراجعت البطالة من ١٣,٣٪ إلى 7,3٪، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ ١,٧٪ فى يونيه الماضى بدلاً من عجز أولى تراوح بين ٣ و٥٪ لأكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجع العجز الكلى خلال ٧ سنوات من ١٢,٩٪ إلى ٦,٢٪ فى يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال ٧ سنوات من ١٠٢,٨٪ إلى ٨٠,٨٪ فى يونيه ٢٠٢٠، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى ٩٧٪ فى يونيه ٢٠٢٣، وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى واقفة على رجلها».

أضاف الوزير، أننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج فى مسيرة التعافى الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار فى مصر بما فى ذلك الموقع الجغرافى المتفرد الذى يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الإفريقية وغيرها.

قال الوزير، إننا نعوِّل على دور أكبر للقطاع الخاص فى تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج فى مصر، ونحن جاهزون لتبنى أى مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.