« الأمومة والطفولة» يطالب بتقليل مدة التقاضى فى قضايا النفقة لمنع التهرب

رفض الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن ما أسماه بعولمة الأسرة قائلًا أنه أضر بها، مضيفًا خلال كلمته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، والتى حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية» نرفض عولمة الأسرة والاحتكام للشريعة ضرورة ، موضحًا أن طاعة الزوج واجبة دون تعسف، و«فيما يتعلق بالكد والسعاية قال إن هناك خلطًا فى هذا الأمر رافضًا ما أسماه التدليس فيما يتعلق بتقسيم ثروة  الزوج . 

وأضاف «أن هذا يخالف الشريعة الإسلامية ويعد اتهامًا للشرع بالتقصير و«تلك حدود الله فلا تعتدوها».

واختتم قائلًا: حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة، وهناك حلول أخرى، فنحن مع العدالة. 

قال د. سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، أن  العقود فى الشريعة الإسلامية مبناها التراضى فى الأساس، والتراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة فى أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام فلا بد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج فى هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.

وأكد أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريعة الإسلامية فى أمور ليست موجودة بها مطالبًا بأن تطرق كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها قائلًا:« طاعة الزوجة لا بد أن تترك للدين وليس القانون».

وبشأن النفقة قال سعد الدين الهلالى: «أن القانون المصرى يأخذ فى النفقة بالرأى الفقة الأصعب والأكثر تشددًا ولا بد أن نعود للرأى الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب».

وقالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن توعية الزوجين بكيفية تكوين أسرة ناجحة من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيدة بتجربة الكنيسة فى هذا الصدد ، والبرامج الخاصة لإتمام الزواج.

وأضافت عثمان، أن وزارة التضامن أطلقت عددًا من البرامج بشأن التوعية بكيفية تكوين أسرة ناجحة، مطالبة بتعميم هذه البرامج بشكل عام على جميع المحافظات.

وأشارت عثمان، إلى أن الزواج مسئولية والبرامج تهدف لتوعية الشباب بها، لافتة إلى انتظار خروح قانون الأحوال الشخصية للنور وسرعةحصول الزوجة على النفقة للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية. 

وأوصت عثمان، بضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة، والعمل على تقليل مدة التقاضى فى قضايا النفقة بمنع التهرب من الدفع، وتيسير إجراءات صرف النفقة، وإلغاء بنود بيت الطاعة من القانون.

وقالت شيرين فتحى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان المسألة الأكثر مشقة هى تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه لا تزال المرأة المصرية والعربية تسعى لإقراره بالقانون، وبينما تقره بعض الدول فى تشريعاتها، لا تزال نساء مصر يواصلن المطالبة بإقراره. 

وأشارت إلى حديث شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب حول ضرورة إحياء فتوى «الكد والسعاية» من التراث الإسلامى، بعدما كثرت هذه الأيام مسألة نزول المرأة إلى العمل، ومساعدتها لزوجها بالمال أو الجهد، بسبب العديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أنه من هذه الزاوية يعتبر حق الكد والسعاية أمرًا مهمًا يحفظ حقوق المرأة التى بذلت جهدًا فى تنمية ثروة زوجها، ونص الفتوى هو أن يُستوفَى حقّ المرأة فى الكدِّ والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذى تَستحقّ منه نصيب الزوجة ، أي: فرض الرّبع إن لم يكن لزوجها أولاد ، أو الثّمن إن كان له أولاد منها أو من غيرها. 

وتابعت: «نحن بصدد الحفاظ على حقوق المرأة الزوجية سواء توفى عنها زوجها أو طلقت، والتى تجد نفسها بعد الطلاق وبعد سنوات من الكفاح مع زوجها خارج حساباته ودون أى ضمانات، بل وقد تكون عرضة للضياع نتيجة عدم قدرتها على القيام برفع قضايا، بالإضافة إلى تأخير الحسم فى مثل هذه القضايا حال وصولها للمحاكم. 

وأوصت باقتراح كمسودة أو فكرة أولية لنص تشريعى لضمه لقانون الأحوال الشخصية سواء فى ثوبه الجديد أو فى تعديل مستقل أن يكون النص كالآتى: يكون للزوجة التى توفى عنها زوجها أو طلقها وكانت شريكة له فى السعى فى تحقيق ثروته، نصف هذه الثروة حال وفاته أو طلاقها وهذا ما لا يخل بحقها الشرعى من الميراث  حال وفاته.

وأكدت أننا بحاجة إلى تنظيم قانونى من خلال سن تشريع يقره البرلمان حتى لا تقع الزوجات ضحية لنهب أموالهن ليس فقط من قبل الأزواج،  وربما هذا أقل شىء، لكن الأهم من قبل الورثة، وهذا التشريع سيتم تخصيصه وفقًا لمجموعة من العوامل ، ومنها مدة الزواج وعدد الأبناء، وأن يكون لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة

وقالت كريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع فتح النقاش عن مواضيع قانون الأحوال الشخصية دائمًا يتحسس الجميع مسدسه، حَمية لأيديولوجية أو اعتقاد أو مصلحة، وهناك اعتقاد شائع أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية دائمًا تنحاز للمرأة على حساب الرجل، هذا وإن كان حقيقيًا وآراؤه محمودة لكن ليس انحيازًا أعمى، بل للعدالة، ولإنصاف طرف لقرون كان الطرف المستضعف في العلاقات الإنسانية، وفى النهاية يصب فى مصلحة الأسرة المصرية ككل، طفلًا ومرأةً ورجلًا.

وتابعت أنه يستند تقسيم الثروة المشتركة فقهيًا فى بعض جوانبه إلى فتوى الكد والسعاية، واعتقد أيضا انها يستند إلى الذمة المالية المنفصلة للزوجين وحق الزوجة فى النفقة من زوجها الذى أصبح من الماضي، مضيفة أن الواقع الآن أن أغلب الأزواج يتشاركون المسئوليات المالية للأسرة وتكاليف الزواج، كما أنها تستند أيضًا للمصلحة المرسلة وهى متصلة بمقاصد الشريعة من حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال وفى هذه الحالة المصلحة هى حفظ حق الزوجين فى نصيب من الثروة المشتركة وتأكيد معنى الشراكة وهو مقصد من أهم مقاصد الزواج.

وأشارت إلى ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطنى لمحاولة خلق توافق مجتمعى عليه وكذلك القانون الخاص بغير المسلمين، وإعادة صياغة عقد الزواج ليؤسس لشراكة حقيقة بين طرفيه بناءًا على العدالة فى الحقوق والالتزامات ما سيؤدى لنشر قيم الإنصاف والاحترام والمودة والتعاون.

كما اقترحت إقرار تقسيم الثروة المشتركة للزوجين التى تم تكوينها خلال مدة الزواج حال الوفاة أو الطلاق مع اعتبار مسئوليات العمل المنزلى ومسئوليات الأولاد مساهمة فى تنمية هذه الثروة والتى يتم تحديدها بالتراضى أو بالتقاضى، وتغيير صياغة عقد الزواج لتتضمن بندًا وملحقًا يتم إثبات ممتلكات الزوجين قبل الزواج ليتسنى حساب زيادة هذه الأموال خلال فترة الزواج.