تنسيقية شباب الأحزاب: نسعى أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد فى صالح الأسرة المصرية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناظرة حول «تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟»، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

 

قالت رحاب عبدالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مقترح «الكد والسعاية» الذى قدم من بين المقترحات فى الحوار الوطني، بناءً على أن الزوج والزوجة شركاء فى الحياة، ويتحمل كل طرف منهم جزءًا من أعبائها، سواء كانت المرأة تعمل وتساعد فى البيت أو تقوم بعمل جمعيات لمساعدته وتدبير مصاريف الأسرة، لذلك لا يمكن بعد الطلاق أن تتضرر السيدات بينما يتمتع الرجل بالثروة التى تم تكوينها أثناء الزواج.

وأضاف محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، أن قانون الأحوال الشخصية عبر تاريخه الممتد بتعديلاته منذ 50 عامًا حتى بالتعديلات الجديدة، يتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات، مضيفًا أن مشروع الزواج فى مصر يحتاج عملًا أكبر من القانون، لأن هناك تحايلًا كبيرًا يتم على القوانين الموضوعة والقانون هدفه الأساسى حماية الطرف الضعيف.  وتابع أنه إذا كنا نستهدف الطفل فى القانون، فنحتاج الحديث عنه بشكل أكثر شمولية، والمناقشات التى تمت فى جلسات الحوار الوطنى يوجد تحفظات عليها حيث إنه يوجد بعض الإشكاليات التى تصل للجمهور وتترسخ فى وجدانه وهو ما يظهر بالسلب عليه فهل الهدف منع أو مكافحة الطلاق؟، فلماذا نستشهد بنسب الطلاق؟!، حيث إنه توجد دراسات بوجود نسب طلاق كبيرة بين معظم دول العالم، فتصدير الفكرة فى المجتمع تصدمه.

وأوضحت د. دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن أحد المشاكل التى توقفت عندها وعلى مدار سنوات تتكرر، هو طلاق السيدات عند وصولهن لسن 50 سنة فتجد نفسها بلا مسكن أو مأوى، متسائلة هل بعد العشرة الطويلة تصبح ليس لها مسكن أو مأوى وهذه نقطة نحتاج الوقوف عندها فمشاكل بعد الطلاق كجانب نفسى قضية شائكة، فالسيدة فجأة تجد نفسها بلا داعم ويوجد عندنا ثقافة قديمة أن السيدة بعد الطلاق تصبح بلا سند ولكن تغير هذا المنظور فى الوقت الحالى.

وأضافت أنه بعد مرحلة ما بعد الطلاق تمر السيدات بمشكلات ما بعد الانفصال وأزمات نفسية، وخصوصًا إذا كانت مجبرة على الطلاق، مشيرة إلى أن أغلب السيدات ترفض الطلاق والزوج يصمم على الطلاق، فهذه أزمة كبيرة ولا بد أن ننظر لكل المشكلات قبل الطلاق ونرسى ثقافة الزواج حتى نتجنب المشكلات ما بعد الطلاق.

وأكدت المستشارة هايدى الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقًا، أن هناك الكثير من المشاكل فى المحاكم منذ سنوات، ونرى أن هناك ظلمًا يقع على المرأة والطفل والرجل، بسبب وجود عوار فى القانون رقم 1 لسنة 2000، ونناشد دائما بإجراء التعديلات، وهناك 188 مادة من المفترض ميلادهم خلال الفترة القادمة فى مشروع قانون جديد، ونتمنى السماح بإضافة بعض المواد أيضًا.

وأضافت أنه تمت المطالبة بأمور تخص المصلحة الفضلى للطفل، فالطفل من مصلحته أن ترعاه أمه، ولكن يكون هناك رعاية مشتركة بينها وبين الأب، ونحن نتحدث عن التماسك الأسرى فهو من أهم مميزات المجتمع العربي.

وأكدت كريمة أبوالنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نحاول جميعًا أن يكون الأصلح للأسرة المصرية ككل، مضيفة أنها من ضمن الأشياء التى نرى أنها يجب أن تكون موجوده فى القانون هو فكرة «الكد والسعاية»، بمعنى أدق موضوع الشراكة فى الثورة أثناء فترة الزواج، وذلك بهدف أن يشعر الزوجان بأنهما متشاركين ومكملان لبعضهما البعض، ليعطى كلًا منهم أفضل ما لديه.

وأضافت أن الفكرة الأساسية من الزواج هى الشراكة، ومؤخرا مع متطلبات الحياة أصبح من الصعب أن يقوم شخص واحد بهذه المهمة، مضيفة أن «الكد والسعاية» سيجعل قبل الزواج، الزوجان يفكران كيف يديران حياتهما معًا لأن كلًا منهم يشعر بأنه شريك للطرف الأخر، ولن يظلم طرف الطرف الأخر.

وتابعت أن هناك سيدات تضيع حياتها فى تربية وتعليم الولاد وشغل منزل، هذا بخلاف المرأة العاملة التى تساعد زوجها بشكل واضح، فعند تنفيذ القانون سيكون هناك عدل وإنصاف، ونحن لا نجور على حق أحد، لأن الطرح عبارة عن الثروة المكونة وقت الزواج، ويكون هذا الحق بالتراضى أو التقاضي.

وأكدت أنه لن يقصد بتلك الأموال التى تكون مع كلا من الزوجين قبل الزواج فمن لديه أملاك قبل الزواج لا يكون الطرف الثانى شريكًا فيه، ويرجع موضوع «الكد والسعاية» لأمور كثيرة منها أسباب الطلاق ونسبة المشاركة ونوع المشاركة.