«الحوار الوطنى» يعتمد الصيغة النهائية للنظام الانتخابى تمهيدًا لعرضها على الرئيس.. قريبًا

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن المناقشات الثرية التى دارت فى الجلسات العامة حول النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح فى اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذى عقد خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وأكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأشار  المنسق العام للحوار بأن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجارى عملها، ستنتهى خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائى المتوافق عليه بخصوص قضيتى مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.

وفى وقت سابق عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، جلستين متتاليتين حول موضوع النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية قانون مجلس النواب»: وجاء ذلك بحضور ومشاركة فعّالة من ممثلى التيارات السياسية المختلفة ومرشحي الجهات والباحثين والخبراء ومقدمى المقترحات. وعلى مدار ٦ ساعات على جلستين متتاليتين، ناقش المشاركين أهمية الحوار الوطني والتباحث حول كل ما هو دستوري، و تناولت الجلستين الحديث عن النظام الانتخابى لكل دولة والذى يتحدد بسبب نظامها الدستوري، حيث إن الدستور هو الذى يحدد كيف تجرى الانتخابات وعلى أى نظام وأنه لا يوجد قاعدة موحدة بين دول العالم لذلك، بينما الأمر مرده للبدائل المتعددة التى تؤدى إلى حسن تمثيل المواطنين بالشكل والطريقة التى تراعى طبيعة وثقافة هيئة الناخبين فى إطار العدالة والنزاهة. 

ووجه الحضور الشكر لإدارة الحوار الوطنى لتبنيها فكرة إعادة الإشراف القضائى على جميع عمليات الاقتراع لأنها خير ضمانة على نزاهة أى عملية انتخابية، كما وجهوا الشكر لإدارة الحوار على فتح باب الحوار والمناقشة لكل الرؤى والمقترحات، ومراعاة أن يكون هناك تمثيل لكل فئات المجتمع وأن المشاركة أيديولوجية على مائدة الحوار، بصرف النظر عن انتماء الأشخاص.

وخلال الحديث حول النظام الانتخابى، تباينت آراء ومقترحات الحضور والمشاركين بالجلسة النقاشية حول موضوع القوائم المطلقة أو النسبية بالقانون، مؤكدين على ضرورة تمثيل المرأة وذوى الهمم بشكل أكبر، وركزت جلسة النقاش على ثلاثة مستويات هى المسارين السياسى والدستورى والحوار نفسه، كما ناقشت إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسيبة أو المطلقة وسط تباين فى الآراء واقتراح البعض تقليل عدد أفراد القائمة كخطوة أولى فى بناء قواعد الحوار.

وطالب الحضور بالاتفاق على رؤية سياسية تضمن التمثيل الحقيقى للشارع المصري. وأشار الحضور إلى أن الحوار والنقاش على طاولة الجلسة يهدف إلى الوصول لمقترح مشروع قانون انتخابى يحقق التمثيل النسبى لكل فئات الشعب، مؤكدين أن الهدف الأسمى من اجتماعهم هو عدم البحث عن نقاط اختلاف أو إنفاق ولكن كما تطرقت الجلسة إلى النقاش حول قضية قانون الإيجار القديم، مشيرين إلى أنه لا بد أن يكون هناك حل لهذه المشكلة ولا بد أن يناقشه البرلمان.