صحة الشيوخ: 1.8 مليون قرار للعلاج على نفقة الدولة بهدف تخفيف العبء عن المرضى

قال النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 9 مليارات جنيه تأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين.

وأوضح مهران، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تشمل كافة تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والنساء والعيون والعظام والمسالك والباطنية والأمراض الجلدية والعصبية.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء على المرضى من خلال إصدار قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرانس بدلًا من الحضور إلى اللجنة الطبية لإصدار القرار وذلك للتسهيل على المرضى.

وأشار الدكتور النائب على مهران، إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشمل المواطن غير المغطى بالتأمين الصحى الشامل وتتحمل الدولة نفقة العلاج لتخفيف العبء عن المواطنين. 

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لتفادى خطورتها فى المستقبل وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية للصحة.

وشدد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة فى مختلف التخصصات المرضية لتسهيل علاج المرضى خاصة محدودى الدخل.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة فى هذه الفترة، بلغ مليونا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها.

وفى ذات السياق أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن مشاركة مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فى إطلاق مبادرة  100 يوم صحة لعمال مصانع المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية المستثمرين، يشكل بادرة إيجابية فى مسار توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين البسطاء وتخفيف العبء عليهم بإتاحة الخدمات العلاجية فى موقع العمل بما يساعد على توفير التنقل والوقت، لاسيما أنها تساعد على توافر بعض التدخّلات الأساسية لحماية صحة العمّال ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا بتقديم جميع السبل الصحية سواء الوقائية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة المرأة بالمجان.

وأوضح «عمار»، أن المبادرة تأتى فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تسعى لتوفير العلاج اللازم بالمجان فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة، على أن تجوب كل المصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار لتقديم الخدمات الطبية على مدار أيام لتشمل كافة العمال بجميع المنشآت، بما يمنح الكادر البشرى مناخًا محفزًا لدفع عجلة الإنتاج ويرسخ للوفاء بحقوق العمال، منوها إلى أن البحوث والدراسات تذهب إلى أن تعزيز الصحة فى مكان العمل يمكن أن تساعد على تقليل التغيّب عنه وعلى خفض تكاليف الرعاية الصحية لدى الشركات.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن انطلاق تلك المبادرة واستكمالها بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد من شأنه تيسير تلقى الخدمات العلاجية من الفريق الطبى بما لا يعطل خطوط الإنتاج، وتمكين العمال الذين يعانون من أمراض مزمنة من الحصول على الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنها تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، للتوسع فى تقديم كل خدمات مبادرات الصحة العامة، وتهدف لتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها «100 يوم»، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، وهو ما يمثل فرصة لتوفير الوقاية الأولية من الأمراض والإصابات المهنية ذات الصلة بالعمل من خلال تدخّلات فعالة لكشف أى مشكلة صحية فى مرحلة مبكرة.

وطالب «عمار»، بتعميم تلك المبادرة بمختلف المنشآت الصناعية فى محافظات الجمهورية، باعتبارها خطوة مهمة على طريق إتاحة العمل اللائق لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع وأهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية الصحية، كما أنها تسهم فى مواجهة المخاطر الصحية فى مكان العمل وآثارها على صحة العامل تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة بشقيها الصحى والاجتماعى وذلك بنشر عيادات تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية للعمال والعاملات.