15 اختصاصًا للجهاز المصرى للملكية الفكرية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية  أمس على قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية ليحل محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الاصناف النباتية، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها فى القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وحدد القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث مهام الجهاز المصرى للملكية الفكرية وهو بموجب هذا القانون يعد جهازا جديدا رأت الحكومة تشكيله للحفاظ وضمان تطبيق حقوق الملكية الفكرية وبموجب القانون حددت المادة (٤) منه ١٥ اختصاصا يقوم بها هذا الجهاز تتمثل فى:

إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذلك وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

2- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

3-إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها فى تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة  بجميع الوسائل والطرق المتاحة فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.

4-إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.

5-العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

6-وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة فى تدريب الخبراء والشركات العاملة فى مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.

7-إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقانون المنظم لذلك.

8-إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقاً للمعايير التى يضعها الجهاز.

9-نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة فى هذا المجال.

10- فحص الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التى تقدم إلى الجهاز أو التى تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة.

11-اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والتكنولوجي، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

12-اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولى للتكنولوجي، وذلك كله فى إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

13-التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن وطبقاً للسياسات التى يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

-14إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانوناً مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك الحماية من التجارة فى السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن وطبقاً للسياسات التى يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

-15 إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. وكذا إبداء الرأى فى شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.