مجلس النواب يصدر قانون مكافحة توطين الأجانب

قام مجلس النواب الليبي، أمس الإثنين، بإصدار قانون بشأن مكافحة توطين الأجانب فى البلاد، والذى يشمل عقوبات بالحبس والغرامة المالية، وأن يكون للأجنبى المقيم فى البلاد كفيل ليبي.

ويذكر القانون أنه «يجوز للقاضى إبعاد الأجنبى الذى دخل البلاد بقصد التوطن، كما يجوز له إبعاد الممثل القانونى للشخص الاعتبارى إذا ارتكب أى سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون»، وفقا لبوابة «الوسط» الليبية.

كما ينص القانون على «تطبيق عقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها، سواء كان ذلك بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة».

واعتمد القانون كذلك «عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعى وكذلك الممثل القانونى للشخص الاعتباري، الذى آوى أجنبيا أو شغّله أو مكّنه من الدخول، مع العلم أنه يقصد التوطين فى ليبيا، ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه فى ليبيا». وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة توطين الأجانب على أنه «يعاقب الشخص الاعتبارى بقفل محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه فى ليبيا، كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة».

كذلك شدد القانون فى مادته الخامسة على أن «لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى تشغيل الأجنبى دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل، كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أى محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن، وأنه يجوز لهما إبقاء الأجنبى بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله».