لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تواصل اجتماعاتها الدورية

واصلت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.

وعقدت اللجنة اجتماعها أمس الأول برئاسة النائب إيهاب الطماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضورالمستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعرضت اللجنة الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائياً، فى ضوء توافق ممثلى الجهات الأعضاء فى اللجنة، وطالبت اللجنة ممثلى الجهات والوزارات والمجلس القومى لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيداً للتصويت عليها فى الاجتماعات المقبلة.

وفى ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى استعرضت اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدى والإعلان الإلكترونى والذى سيتم النص عليه لأول مرة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.

وتجرى اللجنة حالياً الصياغات النهائية لباقى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للتصويت عليها نهائياً فى الاجتماعات القادمة حتى يتسنى عرض مشروع القانون فى صورته النهائية على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى بداية دور الانعقاد المقبل.

وتضم اللجنة فى عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية فى وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه فى شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.