مجلس الأمناء يشكر الرئيس على استجابته الفورية لمخرجات الحوار الوطنى
فريدة محمد
تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على استجابته الفورية لمُخرجات الحوار الوطني، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وقال مجلس الأمناء «ويُثّمن مجلس أمناء الحوار الوطنى الجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين فى الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التى تهدف فى المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.
وفى سياق ذى صلة أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار عكف خلال اجتماعه أمس على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر فى التوصيات والمقترحات التى انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقررى لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء، تمهيدا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح المنسق العام أن المجلس ينظر فى هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم. أكد النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعليقاعلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للأجهزة المعنية بدراسة مخرجات الحوار الوطنى أن الرئيس يفى دائما بوعوده، ومنذ بداية الإعلان عن بداية الجلسات التخصصية للحوار الوطنى هو يتابع بشكل دائم ما يدور من نقاشات بين القوى السياسية .
وقال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطنى أن الرئيس السيسى هو من وجه الدعوة للحوار الوطنى ، وهو الآن الذى يكلف مؤسسات الدولة الدستورية بدراسة مخرجات الحوار.
وأكد النائب إيهاب الطماوى على أن توجيهات الرئيس السيسى تنقل الحوار الوطنى ، نقلة نوعية جديدة ، من مراحل تطور الحوار إلى فعالية وجدية التنفيذ وفقا للإطار التشريعى والتنفيذى .
ولفت النائب إيهاب الطماوى :أن الجمهورية الجديدة عززت استيعاب جميع القوى الوطنية فى إطار ديمقراطى نزيه وشفاف .لافتا إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته للحوار الوطنى فى كافة مراحل العمل به ، وهو عمل وطنى تاريخى لم يحدث فى تاريخ مصر. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه الجهات المعنية بضرورة دراسة مقترحات الحوار الوطنى .وقال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى :«إنّنى إذ أتقدم للمُشاركين كافة فى إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية في الدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياتى القانونية والدستورية». وأضاف : « كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».
وعقد الحوار الوطنى جلس تخصصية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان «الموازنة العامة والدين الـعـام» تتبع لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بها، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادى، وهى التى تم طرحها الجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة ذوى الخبرة والمتخصصين والمعنيين، مع مراعاة تمثيل كل وجهات النظر بما يحقق التوازن.
ناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك فى الإطار التنفيذى والتشريعي، إذ تناولت الجلسة موضوعات شمولية الموازنة والإصلاح المالي،ترشيد الإنفاق العام تعزيز الإيرادات العامة، إدارة الدين العام، فضلًا عن دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، وتشجيع القطاع الخاص،كما تم إضافة موضوع حوكمة الموازنة العامة للدولة. وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل إدارة الدين، وذلك صياغتها لتصبح قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.
فى وقت سابق أطلق المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، جلسة بعنوان «الدين العام.. الإشكاليات والحلول» وذلك ضمن أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالى. واستعرض المشاركون التحديات التى تواجه الدولة بسبب زيادة معدلات الدين العام، فى ظل ما تمر به الاقتصادات العالمية من أزمات اقتصادية وسياسية وما لها من تداعيات على الدول الأخرى ومنها مصر، وتطرق المشاركون إلى العوامل التى تسببت فى زيادة الدين،وكيفية معالجة معدلاته وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وكذلك دعم الاستثمار، وزيادة حجم الصادرات.
