السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
200 جنيه تعويضا لـ«روزاليوسف»

200 جنيه تعويضا لـ«روزاليوسف»

وفى اليوم الثالث لتشكيل حكومة «محمد محمود باشا» تمت مصادرة العدد رقم 134 من مجلة السيدة «روزاليوسف» التى ذهبت إلى بيت الأمة تستنجد بالزعيم مصطفى النحاس للإفراج عن الاعداد المصادرة، وتقرر رفع قضية مستعجلة على الحكومة ومطالبتها بالتعويض المادى.



وخاطب مكرم عبيد السيدة «روزاليوسف» قائلًا: لك الفخار يا سيدتى وإلى الأمام!

ووصفت «روزاليوسف» عبارة مكرم عبيد بأنها أنشودة وتقوى: أجل كانت أنشودة حماسية ألهبت حواسى فى موقف غمرتنى فيه موجة من الأسى والتعب، كذلك كان حالى، محببة إلى نفسى تلك الأيام، أيام كنت أحسن الظن فيها بالناس، أيام كانت تفيض نفسى فيضًا بالاخلاص الصرف فيبدو لى أن كل الناس مخلصون مثلى يعملون للمبدأ لا لشىء آخر.

وما أهنأ من يعيش وله أمثلة عليا يريق فى سبيلها عصارة القلب والروح ويبذل من أجلها كل مرتخص ونمال!

كنت أرى فى «مصطفى النحاس» خليفة لسعد العظيم فى اخلاصه وفى بعد نظره وفى حُسن إطلاعه بالأمور وكنت ألمح فى مكرم عبيد ومضات من ذكاء سعد وبيانه ومن حُسن اقتداره على إلهاب الشعور والارتقاء بالنفوس إلى مقام البذل والتضحية.

كنت أرى فى هذين الاثنين أقباسًا من نور الزعيم الراحل فما ترددت فى السير نحو لوائهما مستعينة على الفقر بالقناعة وعلى المصائب بالصبر والجلد!

وكنت أحيا آنذاك كشخص يعيش فى أسطورة كل شىء فيها يجرى بالمعجزات وكانت المعجزة إذ شاء الله أن أسترد قواى فى يوم وليلة بعد أن نزلت بى هذه المحنة التى قصمت ظهرى بمصادرة عشرين ألف نسخة من المجلة فى جرة قلم وغمضة عين!

وتمضى «روزاليوسف» قائلة: رفعت فى الحال قضية مستعجلة بقصد الإفراج عن النسخ المصادرة فأفتت المحكمة بعدم الاختصاص، واحالتها إلى المحكمة الابتدائية للنظر، فاتضح لى أن القضية تسير بقطار الصعيد الذى يقف لاهثًا فى كل كفر وقرية وكان لى أن اتعاطى حبات صبر أيوب أمام تباطؤ إجراءات التقاضى.

وفى النهاية وبعد أن اتضح لمحامى ألا فائدة ترجى من الإفراج عن الاعداد المصادرة، أخذنا نطالب الحكومة بالتعويض، باعتبار أن المجلة قد صودرت والدستور قائم والمادة 15 من الدستور تنص نصًا صريحًا على أن الصحافة حرة فى حدود القانون والرقابة محظورة إلا فيما هو ضرورى لوقاية النظام الاجتماعى، هذا ولم تصدر المجلة بشىء يهدد النظام الاجتماعى فى شىء مما يدخل فى الشيوعية أو  غيرها من النظم الإباحية!

وأصدرت العدد 134 مكررًا وفيه أهم ما نشرته فى العدد المصادر ما عدا الصورة الكاريكاتورية التى هى السبب المباشر للمصادرة غير المشروعة واستعضت عنها بصورة أخرى».

وحكمت لى المحكمة على الحكومة بمائتى جنيه تعويضا وتبين بعد ذلك أن القاضى حسب ثمن بيع العدد «عشرين ألف نسخة» بسعر النسخة قرش صاغ فيكون المجموع مائتى جنيه ولم يحسب إيراد الإعلانات أو الضرر الأدبى أو أى شىء آخر»! وللذكريات بقية!