وزير الصحة يعرض جهود الصناعة الوطنية للدواء فى اجتماعات مجموعة الـ20

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس السبت، فى جلسة «قطاع الأدوية» ضمن  فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذى يعقد فى الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار فى ولاية جوجارات الهندية. 

تدور الجلسة حول «تعزيز التعاون فى قطاع الأدوية مع التركيز على التوافر والوصول إلى إجراءات طبية مضادة آمنة وفعالة وذات جودة وبأسعار معقولة.. اللقاحات والعلاجات والتشخيص».

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الضرورة الملحة لمعالجة هذه القضية الحاسمة، لضمان حق الصحة للجميع، حيث يلعب قطاع الأدوية دورًا محوريًا فى الصحة العالمية، موضحًا أهمية تعزيز التعاون فى هذا المجال لضمان رفاهية المجتمعات.

وأشار الوزير، إلى أن جائحة فيروس كورونا أظهرت أهمية وجود قطاع دوائى قوى ومرن، حيث سلطت تلك الأزمة الضوء على نقاط الضعف فى أنظمة الرعاية الصحية، وكشفت ثغرات الأنظمة الصحية فى الاستعداد لمواجهة الجوائح.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن التطور السريع فى تكنولوجيا اللقاحات والأدوية، وكذلك وسائل التشخيص، دليل قوى على التقدم العلمى الذى وصلت إليه الدول، بالرغم من وجود تفاوتات فى الوصول لجميع الأشخاص، داعيًا الجميع إلى ضرورة العمل معًا لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وشمولية فى الوصول العادل للأدوية واللقاحات، خاصة خلال الأزمات والجوائح الصحية.

واستعرض وزير الصحة والسكان، تجربة مصر على مدى السنوات الماضية فى تعزيز الإنتاج المحلى من الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية، والذى كان بمثابة ركيزة أساسية فى أجندة الصحة الوطنية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته السياسية. وأوضح الوزير أن الدولة المصرية وفرت الموارد اللازمة لتعزيز قدرات الإنتاج الطبى الوطني، بهدف توفير دواء آمن وفعال وعالى الجودة من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة، مما انعكس بوضوح على قدارت مصر الإنتاجية والتى ساعدت على إنتاج لقاح COVID-19، من خلال الشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتغطية الاحتياجات الوطنية وفتح الباب لتلبية متطلبات السوق الخارجية، بالإضافة إلى أن هيئة الدواء المصرية هى الجهة الأولى فى إقليم شرق المتوسط التى تحصل على مستوى النضج الثالث بشأن تنظيم اللقاحات.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن الشركات المصرية أقامت شراكات دولية مع شركاء عالميين لنقل التكنولوجيا وتوطين والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية، ولإنتاج العلاجات المركبة لأمراض الأورام المختلفة التى لعبت دورًا أساسيًا فى دعم العديد من الحملات والمبادرات الوطنية.

ونوه الوزير، إلى أن جهود الدولة المصرية تُوجت بإنشاء مدينة Gypto Pharma، والتى تعد أكبر مُصنع للأدوية فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها بطاقة إنتاجية تقارب 200 مليون عبوة من الأدوية سنويًا.

وأعرب الوزير عن تطلعات الدول المشاركة، لدخول حقبة جديدة، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات التنظيمية وشركات الأدوية والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.

وأضاف الوزير، أنه يجب الإسراع فى تخصيص المزيد من الموارد فى المجالات الرئيسية للرعاية الصحية، ومنها البحث العلمى عن العلاجات الجديدة ، لاسيما فى القضايا المتعلقة بالصحة العامة والأوبئة والمناعة واللقاحات، من خلال تطوير شبكات البحث والتطوير والتصنيع المتنوعة جغرافيًا. 

وأكد الوزير ضرورة دعم القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول، وهو الأمر الذى يتطلب نماذج تسعير مبتكرة، ونقل التكنولوجيا، للمنافسة العامة، بالإضافة إلى الاستثمار فى البنية التحتية للرعاية الصحية، وتمكين القوى العاملة المختصة، وتقوية سلاسل التوريد، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز شبكات التوزيع للوصول إلى جميع المجتمعات. وأكد وزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد أحد فى أمان، حتى يصبح الجميع آمنين معًا، مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء، لتوسيع إمكانية الوصول إلى التشخيصات والعلاجات واللقاحات وضمان توصيلها للجميع، مع مراعاة الهدف النهائى لتلبية تطلعات الأجيال القادمة فى الرفاهية والحياة المزدهرة للشعوب.