«صحة النواب»: المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» تسهم فى مواجهة المشكلة السكانية

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الاهمية الكبيرة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، تحت مظلة 100 مليون صحة والتى أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان معرباً عن ثقته التامة فى اسهام هذه المبادرة الرئاسية فى مواجهة المشكلة السكانية.

وأشاد «سليم» بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الدولة المصرية بتكليف من الرئيس السيسى تولى اهتماما كبيرا بملف القضيةالسكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً لتحقيق التنمية وتحسين  معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادةمعلناً اتفاقه التام مع تأكيد.

الوزير بأن الحديث عن القضية السكانية  اليوم أصبح من أجل تحقيق  التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذى يضمن حق الطفل فى أنينشأ فى مناخ عائلى سليم وحق الأم فى أن تتمتع بحياة صحية فيها دفئ أسرى وعن حق الأب أيضا فى أن يكون أسرة سليمة، وبالتالياتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالى قضية وطن.

وطالب الدكتور محمد سليم بضرورة دعم جميع المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومؤسسات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية ومختلف وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدنى بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه المبادرة خاصة بعد تأكيد الدكتورخالد عبد الغفار بأن المناطق الأكثر فقرا والأقل تعليما هى الأكثر إنجابا وتزداد بها ظواهر ختان الإناث وعمالة الأطفال والزواج المبكروبالتالى تزداد نسب الإصابة بالأمراض اضافة الى تأكيد الوزير بأن الخريطة الصحية التى تمت من خلال حملة 100 مليون صحة، كشفتأن النساء الأكثر إنجابا هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية من أسباب الإصابة بسرطان الثدى أيضا.

وحذر الدكتور محمد سليم من مخاطر الزيادة السكانية على خطط التنمية التى تقوم بها الدولة مؤكداً على ضرورة أن يكون لجميع مؤسساتالدولة دورها فى دعم الجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان لمواجهة ظاهرة الانفجار السكانى.

وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل منالمؤسسات الدينية والثقافية  والأسرية ولابد من وجود تشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات وذلك لحماية حقوق الأسرةوالطفل وأهمية دور الإعلام إلى جانب المؤسسات الدينية فى إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم فى تحقيق التنمية التى تسعى  إليها الدولة.