الشيوخ: توطين صناعة السيارات فى مصر يوفر العملة الصعبة ويضاعف الصادرات

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة للقاء الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الرابطة الإفريقية لصناعة السيارات على هامش مشاركته فى مؤتمر بريكس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن هذا اللقاء جاء فى إطار الاهتمام الكبير والتكليفات المهمة من الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الاستراتيجية فى مصر وفى مقدمتها صناعة السيارات.

وقال «المنزلاوى إن الفترة الحالية تشهد المزيد من التعاون الاقتصادى والصناعى والزراعى بين مصر ومختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والإفريقية بصفة خاصة فى العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات نظرا لأنها من أهم الصناعات الاستراتيجية مشيراً إلى أن توطين صناعة السيارات ستساهم فى دعم نمو الاقتصاد الوطنى، خاصة أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة تعتمد على الوقود الأخضر لتقليل الانبعاثات الحرارية التى تؤثر على المناخ إضافة إلى أن مصر تعتبر من الأسواق المهمة فى تجارة السيارات».

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن الرئيس السيسى يولى اهتماماً كبيراً بملف الصناعة وتوطين الصناعات الثقيلة ومنها السيارات وذلك من خلال توفير كل المقومات اللازمة وتسهيل عمليات الاستثمار فى إقامة مصانع جديدة.

مشيراً إلى أن توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توفير العملة الصعبة من خلال الحد من استيراد السيارات من الخارج إضافة إلى اتجاه مصر للدخول فى عالم تصدير السيارات للدول العربية والإفريقية وغيرها من دول العالم خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف التصنيع المحلى للسيارات.

وأشاد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتكليفات الرئيس  المهمة للحكومة بالاستمرار فى جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب أخذاً فى الاعتبار دورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كل القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها فى تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وطالب « عبدالحميد « الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة أن صناعات الحديد والصلب سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق الاستقرار فى أسعار الحديد مؤكداً أن مصر قادرة على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أهمية متابعة الرئيس السيسى لمشروعات صناعة الحديد والصلب فى مصر، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

واستعرض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلى فى هذا الصدد وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتعميق وتوطين صناعة الحديد والصلب فى مصر.

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن ملف توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعى أحد الأهداف الحيوية التى تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية فى العديد من القطاعات الحيوية، وهناك العديد من الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد لضمان تحقيق 100 مليار دولار صادرات وذلك من خلال عدة إجراءات إلى جانب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدائمة بشأن الاستمرار فى جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

وأضاف النائب عمرو هندى، أن الدولة تبنت استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعى، بداية من تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالى والفنى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلال السنوات الأخيرة كان دعم وتشجيع الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا فى جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وهناك حزمة كبيرة من القرارات التى أكدت عزم الدولة على الوصول للهدف المنشود من دعم الصناعة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه تم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، التى أسهمت فى الاستقرار النسبى للسوق خلال أعوام الأزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وشددت الدولة على ضرورة تنفيذ خطة تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجى والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة بشأن توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة، فى إطار استراتيجية التوطين المحلى لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجى وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وإلقاء عدد من الصحف الضوء على توجه مصر فى هذا الصدد، والتيسيرات فى ملف الصناعة على وجه التحديد، سواء تعميم إصدار الرخصة الذهبية لكل أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، مؤكدا كل هذه الإجراءات تدعم الصناعة الوطنية بشكل كبير على أرض الواقع.

قال النائب نادر الخبيرى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، تأكيد على حرصه لتوطين الصناعة مما يسهم فى تقليل الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح الخبيري، أن الصناعات الثقيلة لها دور حيوى فى عملية التنمية الشاملة التى تسعى القيادة السياسية لتحقيقها على أرض الواقع من بناء مدن جديدة وتطوير المنشآت والطرق والكبارى وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن دعم الصناعات الوطنية الثقيلة سيكون له دور فعال فى خفض الاستيراد والتوجه نحو التصدير مما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر فى قائمة الدول الصناعية.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن تعميق التصنيع المحلى سيساهم فى تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية مما يدعم المنتج المصرى ويضمن دخوله سوق المنافسة العالمية.

وتابع عضو مجلس النواب أن دعم الصناعات الثقيلة سيعمل على زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية جديدة مما يوفر فرص عمل للشباب.

اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستمرار فى جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، يبرز الاهتمام بتوطين الصناعات الثقيلة لتوفير العملة الصعبة بما يوفر المقومات لخلق قاعدة صناعية تلبى احتياجات المواطنين ويمكن الاعتماد عليها لزيادة قيمة الصادرات المصرية، على نحو يساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية وما له من أثر كبير على الاقتصاد الوطنى، وحتى تكون مصر نافذة صناعية للمنطقة والعالم.

وأشار «عمار»، إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار خطة الدولة لتوفير كل احتياجات السوق المحلى لأن تصبح مصر مركزا للتصدير للدول الإفريقية والشرق الأوسط، فضلا عن توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التى تنفذها الدولة كما سيسهم فى توفير فرص العمل للشباب، لاسيما أن الصناعات الثقيلة تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يتصدر إحدى أولويات الدولة فى التعاون مع الشركاء العالميين، وسط  امتلاك مصر لكل مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذى يفتح آفاقاً واسعة لتصدير المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصناعات الثقيلة لها دورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كل القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية ومشروعات البناء والتشييد، سواء على مستوى الحديد والصلب أو صناعة الوحدات المتحركة التى تسعى الدولة لأخذ خطوات ناجزة فيها للحد من استيرادها وقطع الغيار مثل المترو وعربات السكك الحديدية والأتوبيسات، مما يوفر النقد الأجنبى بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، لافتًا إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر أصبح جاذبًا للاستثمار نتاج التيسيرات التى يحرص الرئيس السيسي على المضى فيها لمساندة القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج، علاوة على أن منطقة قناة السويس مؤهلة لاستقطاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة لما تمتلكه من مقومات بنية تحتية وقرب الميناء للمنطقة الصناعية، مما يسهل على المستثمر التصدير للأسواق الخارجية وكذلك المحلية.

وأكد «عمار»، أن استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلى فى هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، يعكس قدرة مصر على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات الاستراتيجية، كما أنها تعد أحد المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية «ابدأ» من خلال محور الصناعات الكبرى والتى تهتم بالصناعات الثقيلة فى المعادن والكيماويات، بما يؤكد رغبة الدولة على نمو ذلك القطاع وتوفير كافة الآليات التى تنهض به، داعيا الحكومة لدراسة كل المعوقات التى تقف حائلا أمام زيادة معدلات وتقديم الحوافز التسهيلية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج للمزيد فى هذا القطاع الحيوى، بما يحول مصر لمركز إقليمى رائد بالصناعات الثقيلة.