برلمانيون: قرارات الرئيس السيسى بالإعفاء من الضرائب للمشروعات الصناعية تتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى

أشاد أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كل أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية لمدة 5 سنوات، مؤكدين أن ذلك يتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى.

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بقطاع الصناعة والاستثمار الصناعى كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى، مشيدا بالتوجيهات والحوافز الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات الصناعية طبقا لحجمها فى مدة أقصاها ٣ سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد منهذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.

 وقال إن ضمن الحوافز إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة مع التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يؤدى الى تنشيط المشروعات والاستثمارات الصناعية حيث يمكن إنتاج السلع التى يتم استيرادها محليا وهو ما يوفر النقد الأجنبى إضافة إلى توفير فرص العمل، خاصة أن الأزمات الأخيرة امتدت اثارها مع الارتفاع الكبير فى الاسعار العالمية وأزمة الطاقة العالمية لذلك يواصل الرئيس مبادرات دعم الصناعة مبادرة ابدأ وانشاء مجمعات ومدن صناعية بكل أنحاء الجمهورية إضافة للحوافز الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

وقال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، وعضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كل أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، تتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى، مؤكدا أهمية الحافز الذى قرره الرئيس السيسى إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، والذى يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطنى فى محور الصناعة، وتشجيع للصناعة المصرية وتوطينها، وبالتالى زيادة الإنتاج الصناعى. 

وأضاف قرارات الرئيس السيسى تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التى تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطنى فى قطاع الصناعة عملت فى رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى، وذلك فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالى، وإعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن. 

وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز  الهامة، هى خطوة جيدة، تمثل بداية جديدة لنهضة صناعية فى مصر. 

وأشار الى أن تلك التوجيهات تؤكد اهتمام الرئيس السيسي، بتذليل العقبات أمام المشروعات والاستثمارات بمصر، والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى، وتشجيع الصناعة المصرية، باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة التنمية الشاملة، حيث يتكامل معها قطاع الزراعة وقطاع التجارة، لتحقيق تلك التنمية الشاملة التى تستهدفها البلاد، كما أنها تؤكد التزامه بتوصيات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى. 

من جانبه قال النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تأتى استكمالا لما وضعه الرئيس من أولوية لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات للقطاعات الإنتاجية بتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجى، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين، وذلك بصفتها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل فى ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى. 

وأضاف قرارات الرئيس تعد استجابة لمناقشات الحوار الوطني، وقوة دفع للقطاعات الإنتاجية فى طريق توطين مزيد من الصناعات الاستراتيجية وزيادة التدفقات الاستثمارية لتوسيع المشروعات القائمة أو البدء فى مشروعات جديدة، لاسيما وأن تعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ من «المصنع»، وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.