أجندة مصر داخل تجمع «بريكس»

فيما يعد إحدى ثمار سياسة الانفتاح والتوازن والتنوع فى العلاقات الخارجية المصرية، تلقت الدولة المصرية دعوة للانضمام إلى تجمع دول «بريكس» كعضو فى التجمع بداية من يناير المقبل، ضمن ست دول تم توجيه لها الدعوة، لتنضم إلى الخمس دول الأساسية المشكلة للتجمع وهى: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وتأتى مشاركة مصر فى تجمع البريكس الاقتصادى، ليترجم سياسة التوازن فى العلاقات الخارجية المصرية شرقًا وغربًا، ذلك أن الدولة المصرية تحتفظ بعلاقات شراكة استراتيجية مع غالبية دول البريكس، وتسعى لتعزيز مجالات التعاون مع هذه الدول على المستوى الثنائى والمستوى الجماعى، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب توجيه الدعوة رسميًا لمصر للانضمام لهذا التجمع، حينما أشار إلى أن «مصر تتطلع مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادى فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التى تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».

هذه الأهداف تطرح مجموعة من التساؤلات حول أجندة عمل الدولة المصرية ورؤيتها وأهدافها الخاصة بعضويتها فى تجمع البريكس، وعوائد هذه العضوية على الصعيد المحلى والصعيدين الإقليمى والإفريقى، وفى هذا الإطار عدّد وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعض المكاسب المتوقعة بداية من دعم التعاون الاقتصادى وتعميق التبادل التجارى بين مصر ودول البريكس، فضلا عن التعامل بالعملات الوطنية بين دول التجمع يساعد فى ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التى تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، فضلًا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية.

 

 برنامج العمل المصرى

برنامج العمل المصرى فى تجمع بريكس، أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين إفريقيا وبريكس، الذى عقد فى جنوب إفريقيا على هامش القمة الخامسة عشر لتجمع بريكس، حيث أكد أن مصر تطلع لأن تكون عضوًا فاعلًا ومؤثرًا داخل التجمُع لإيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التى تُعانى منها دولنا، والتى تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك فى إطار التعاون جنوب- جنوب.. ومن أهم أهداف الرؤية المصرية ما يلي:

1- تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التى تواجهُها الدول النامية اليوم، وهى أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود فى إطار العمل المتعدد الأطراف الدولى والإقليمى، بما يُلبى حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرى الحديثة المُستدامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولى، لاستضافة «مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب» بما يُسهم فى مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

2- إصلاح الهيكل الاقتصادى والمالى الدولى لجعله أكثر إنصافًا وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما فى ذلك الدول ذات الدخل المتوسط. 3- وضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالى العالمى، وفى هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: «نتطلعُ إلى دعم دول بريكس لمبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، التى أطلقتها مصر مؤخرًا مع الدول الإفريقية الشقيقة، بهدف خلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، خاصةً للدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية.

4- أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجارى بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع «بريكس» والدول النامية، وأيضًا فيما بين الدول الإفريقية.

5- البناء على نتائج مؤتمر «COP 27»، الذى استضافته مصر فى عام 2022، والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية فى تمويل العمل المناخى، إلى جانب تنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية فى مواجهة الخسائر والأضرار، وكذا دعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

6- ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة فى العلاقات بين الدول، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، والاستناد إلى المحافل المتعددة الأطراف، والعمل الجماعى لمواجهة التحديات المشتركة، والاعتماد على سياسة التهدئة والحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، لا سيما أن السلام والأمن والاستقرار شروط أساسية لتحقيق التنمية.

 

 دعم «بريكس» لإفريقيا

أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تعزيز التعاون بين «بريكس» وإفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة، بما يُسهم فى إطلاق الطاقات غير المُستغلة فى الدول الإفريقية، وقال: إن رؤية مصر فى ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «النيباد»، تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادى والعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات المصرية فى مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعى، والأمن الغذائى، بمشاركة القطاع الخاص، وبالتشاور المستمر مع الأشقاء فى الدول الإفريقية، هذا بالإضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية للمجالات ذات الأولوية لدول القارة من خلال تبنى مقترح «النيباد» بإطلاق مبادرة «فريق إفريقيا لحشد الموارد».

وأكد رئيس الوزراء ترحيب مصر بكل المبادرات والمشروعات التى تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة، وبناء شراكة مُستدامة.

ويشكل تجمع «بريكس» الاقتصادى 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنحو 25.9 تريليون دولار عام 2022، ويساهم بنحو 16% من التجارة العالمية، ويبلغ الاحتياطى النقدى لتلك الدول 4 تريليونات دولار، وتشكل دول التجمع نحو 26% من مساحة العالم، وتمتلك نحو 40.9% من إجمالى تعداد سكان العالم بإجمالى 3.25 مليار نسمة.