استجواب البرلمان و«روزاليوسف»!

ووصلت حكاية مصادرة «روزاليوسف» إلى مناقشات مجلس النواب، عندما تقدم حضرة النائب «صبرى أفندى أبوعلم» باستجواب إلى حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية «محمد محمود باشا» جاء فيه ما يلى:

حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية: إن الدستور يعطينى الحق فى أن أبادر من الآن بتوجيه هذا الاستجواب عقب ذلك القرار الذى اتخذتموه ضد مجلة «روزاليوسف» معتدين فيه على دستور البلاد وقوانينها منتهكين ذلك حرمة الصحافة وحريتها!.

وما كان لى أن أنتظر انقضاء الشهر لتقديم هذا الاستجواب فلقد رأيت أن الخطوة الجريئة التى خطوتموها تستدعى السرعة فى تنبيهكم إلى خطورة ما أقدمتم عليه.

فلقد قرأت بالجرائد أن رجال وزارة الداخلية قد قاموا بمصادرة عدد 3 يولية سنة 1928 من مجلة «روزاليوسف» وهو فى المطبعة لم ينشر ولم يوزع، ولا أدرى علام استندتم فى إصدار هذا القرار، ولكنى أعلم أن للبلاد دستورًا تنص المادة الرابعة عشرة منه على أن حرية الرأى مكفولة، كما تنص المادة الخامسة عشرة منه على أن الصحافة حرة فى حدود القانون، والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريًا لوقاية النظام الاجتماعى!

ومضى النائب «محمد صبرى أبوعلم» يوضح ويشرح فى استجوابه ويشير إلى المذكرة التفسيرية التى صدرت مفسرة للدستور ـ دستور 1923 ـ بتوقيع وزير الحقانية ـ العدل ـ وما جاء فيها من ضمانات حرية الصحافة..  و.. وأن بعضًا من الحرية الدستورية لا يمكن تطبيقه على حملات تحمل على أساس الهيئة الاجتماعية كخطر ـ الدعوة البلشفية ـ الشيوعية ـ!

ويكمل الاستجواب قائلًا:

ولقد كان من رأى زميلكم «على ماهر» باشا يو مكان فى لجنة الدستور أن الحرية الصحفية هى المظهر الأول لسائر أنواع الحريات الأخرى، وإنما أريد من إثبات هذا النص أنه لا يكون للسلطة الإدارية الحق فى منع أحد من إصدار صحيفة! وأرى أن يكون هذا الحق ثابتًا مطلقًا من كل قيد فإذا أساء أحد استعماله لأى نوع من أنواع الإساءة ففى القانون العادى غنى وكفاية!

 ولا أدرى ما رأيه اليوم فى تصرفكم؟

وجاءت باقى سطور الاستجواب تقول: وأعلم أنه كان قد صدر قرار إدارى بتعطيل جريدة اللواء قبل العمل بالدستور فلما شُكلت وزارة المغفور له «سعد زغلول باشا» أعلن بالنيابة عنه دولة نسيم باشا أن القرار الوزارى الذى صدر بتعطيلها لا محل له بعد العمل بالدستور!

وما لى أقارن وزارتكم بوزارة الشعب الدستورية لنقارنها بوزاة مثلها هى  وزارة «زيور باشا» فقد كانت هدفًا لمختلف الانتقادات الجريئة والمطاعن الشديدة من جميع الصحف وبالرغم من ذلك لم يبلغ به الأمر حد انتهاك احكام الدستور بخنق حرية الصحافة، بل خنق الآراء قبل إعلانها وقيد الصحف قبل ظهورها والهروب من مواجهة الانتقادات مهما اشتدت!

ويمضى «صبرى أبوعلم» قائلًا: لقد فررتم من مواجهة البرلمان بالأمس وفررتم من مواجهة انتقادات مجلة اليوم فحشدتم القوة لتقبروا بها حرية الرأى والتعبير والتصوير، والآن اسمحوا لى أن أستجوبكم عن السند الذى تعتمدون عليه فى اتخاذ هذه الإجراءات الاستبدادية المخالفة للدستور التى لم نسمع بها إلا أيام قيام الأحكام العسكرية البريطانية «تحريرًا فى 30 يوليو 1928».

وتمضى معركة الدفاع عن «روزاليوسف»!