الحوار الوطنى يواصل جلساته للأسبوع السادس

يواصل الحوار الوطنى الجلسات للأسبوع السادس لمناقشة القضايا التى تتضمنها المحور الاقتصادى والمجتمعى، حيث تنعقد جلسات المحور الاقتصادى اليوم الثلاثاء، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وقد شهدت جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسى مطالبات بتفعيل مواد الدستور الخاصة بخصوص حرية الفكر والرأى والصحافة والإعلام وعدم الحبس فى جرائم النشر، حيث قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المكتسب الأهم على المستوى السياسى بعد ثورة 25 يناير كان حرية الرأى والتعبير والذى تراجع بشكل كبير فى السنوات الماضية، ولا يمكن بأى حال من الأحوال بناء دولة مدينة ديمقراطية إلا بإعلاء الحريات وفتح مساحات للتعددية والرأى الآخر.

واقترحت عدد من التوصيات، أهمها تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأى وحرية الصحافة والإعلام، والتى تنص على عدم حبس الصحفيين فى جرائم النشر والعلانية، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأى والرأى الآخر، كما أوصت بإعادة النظر فى المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيمالصحافة والإعلام، وذلك لاستخدام هذه المادة فى تكبيل الحريات والحبس فيما يعد جرائم النشر للحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى وحجب المواقع.

وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، كما اقترح أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة، كما تقوم النيابة العامة بإرسال رسائل إلكترونية للمواطنين بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبارالكاذبة، مؤكدا أن  قمة حرية الفكر والتعبير هى  احترام الدستور وعدم التعدى على حرية وخصوصية الآخرين وهذا هو المنصوص عليه فى كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وثمنت أسماء عبد الله عبد العظيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قرارات العفوالرئاسى المتتابعة باستخدام الصلاحيات الدستورية المخولة له، مشيدة بدستور 2014 وتعديلاته فى 2019، والذى شكل نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وجاء ليعكس الإدراك الكامل لشمولية حقوق الإنسان. 

واقترحت عددا من التوصيات بشأن قانون حرية تداول المعلومات، منها حق تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا، حيث إن الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعى لتداول المعلومات، وإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات، كما أوصت بتنفيذ المادة ٧١ من الدستور المصرى والتى تنص على أن «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أوالعلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى الأعراض، فليحدد عقوبتها القانون»، ودعم الممارسات الإعلامية وحماية حريات الصحافة والإعلام وحريات الإبداع وحق النقد والتعبير والاختلاف، إرساء لدعائم الديمقراطية والشفافية.