أمناء الحوار الوطنى يتلقى أكثر من 96 ألف مقترح للمشاركة فى المحاور المختلفة

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن اللجنة تلقت نسخة التقرير السنوى السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى تنص على أن يقوم المجلس بإعداد تقريراً سنويا عن حالة حقوق الإنسان كما يتضمن جهوده ونشاطاته، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب فى دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى فى اكتوبر القادم.

التقرير السنوى السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان تضمن رصد سياسات الدولة التى تبنتها فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، لجنة العفو الرئاسى، لفت التقرير إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى، وذلك استفادة من نص المادة 155 من دستور 2014 التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرارات العفو الرئاسى عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، كما بينت المادة حالات لا يجوز العفو فيها حيث نصت على أن العفو يخص عقوبة المسجونين فى بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم فى قضايا قتل عمد ومخدرات أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرارالسيادى. 

وفيما يتعلق بملف الغارمين والغارمات الذى أضيف لعمل اللجنة ومهامها التنفيذية فقد قامت مؤسسة حياة كريمة بإجراء دراسة ميدانية بزيارة  17 سجنا «مركز للإصلاح والتأهيل « داخل 13 محافظة حيث مثلت القاهرة مع محافظات الدلتا 40% من الأعداد ثم الصعيد  38 %  ووجه بحرى  22 %  وتم إنهاء الموقف القانونى لعدد  75 غارم وغارمة بعد دراسة الحالات والشروط بإجمالى مبلغ دين وقدره 2 مليون و861 ألف و 50 جنيه ساهمت فيها منظمات مجتمع مدنى وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة من قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة وقطاع الفئات المستهدفة فى مؤسسة حياة كريمة لتجهيز برنامج توعية وتأهيل للغارمين والغارمات ، وقيام فريق عمل مبادرة فرصة كريمة بإعداد خطة لدمج وتأهيل الغارمين والغارمات لإعادة دمجهم فى المجتمع بالتعاون مع كافة قطاعات مؤسسة حياة كريمة .

و أشار  التقرير الى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان شارك فى تفعيل قرار رئيس الجمهورية من خلال التنسيق مع لجنة العفو وتلقى طلبات العفو ورفع قوائم مستحقى العفو الرئاسى والإفراج عن المحبوسين احتياطيا إلى اللجنة، مشيرا إلى نجاح تلك الآلية فى إحداث تغير ملموس وواضح فيما يتعلق بالعفو عن المحتجزين والإعفاء من قضاء باقى العقوبة عن بعض السجناء وقدرة تلك القرارات على تحقيق انفراجة واضحة فيما يتعلق بالصورة العامة للدولة واحترامها لضوابط ومعايير حقوق الإنسان التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية.

وذكر التقرير أنه تعزيزا للحق فى المشاركة السياسية، وممارسة حرية الرأى والتعبير، أطلق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطنى لتكون أداة للحوار المجتمعى، موجها الدعوة للأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والنقابات والشخصيات العامة لتقديم المقترحات حول آلية عمل الحوار ومحاوره وأهدافه وآلية عمله، وبناء عليه تكونت المجموعة الوطنية للحوار الوطنى لتكون القناة الشرعية ما بين القيادات السياسية والشبابية من كل الاتجاهات والتيارات، ولقد تلقت أمانة المجموعة الوطنية للحوار عدد 96532 مقترحا وطلبا للمشاركة فى المحاور المختلفة وبناء على تلك المقترحات تم توزيع محاور المبادرة الى ثلاث محاور «سياسى – اقتصادى – مجتمعى»

وعقدت أمانة الحوار الوطنى اول جلسة تتناول حقوق الإنسان بعنوان «القضاء على كافة أشكال التمييز»، وتسارعت الخطوات التنفيذية للحوار بداية من التوافق على تشكيل مجلس للأمناء تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة حيادية على رأسه ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضوية عدد 19 عضو يمثلون أطياف وطوائف العمل العام والتى بدأت عملها فى 5 يوليو 2020 باختيار المقررين والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة «السياسى – الاقتصادى – المجتمعى»، إضافة لمقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لعدد 19 لجنة والتوافق على مدونة السلوك والقواعد التنظيمية الخاصة بالحوار وأسلوب سير الجلسات.

وحول زيارات  وفود المجلس لمراكز الإصلاح والتأهيل التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية فى عام 2022 بعد تشكيله الجديد، ذكر التقرير انها استهدفت بشكل رئيسى التعرف عن قرب على خطة تطوير المؤسسات العقابية والسجون ومقار الاحتجاز لتصبح أكثراتساقا مع المعايير والقواعد الحقوقية، وتتلافى السلبيات التى كانت موضوع عدد من الشكاوى التى تلقاها المجلس القومى لحقوق الإنسان،كما استهدفت الزيارات إجراء تقييم أولى لمستوى البنية الأساسية والتجهيزات والممارسات المتبعة فى النماذج المتطورة للمؤسسات العقابية التى بدأت وزارة الداخلية فى انشائها منذ عام 2021 ، وإلى أى مدى يلبى هذا النموذج حقوق السجناء والمحتجزين، ويحقق التوافق المعايير الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعرف على جهود وزارة الداخلية فى استكمال عملية التطوير لباقى السجون الحالية.

و لفت   التقرير إلى أن المجلس زار 12 مركزا من مراكز الإصلاح والتأهيل وأن كل زيارة من تلك الزيارات شملت تفقد «المستشفى – المساجد – القاعات الكنسية - قاعة الندوات – المكتبات - المطبخ – المخبز - مبنى الخدمات التعليمية والهوايات – مناطق الورش والمشروعات الإنشائية ..الخ»، كما تضمنت كل زيارة مناقشات موسعة مع مسئولى قطاع الحماية المجتمعية ومسئولى مراكز التأهيل المستهدفة بالزيارة والتعرف على موقف الشكاوى التى تم تلقيها من نزلاء بالمركز ، مشيرا الى أن نموذج مراكز التأهيل المطورة على غرارمركز وادى النطرون ومركز بدر يعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية فى مصر، حيث تتوفر بالمراكز كافة مقومات البنية الأساسية التى تمكن أجهزة انفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء واحترام حقوقهم واحترام حقوق ذويهم وزائريهم، ويشمل ذلك المساحات المخصصة لدخول الزائرين وقاعات الزيارات وعنابر الإقامة والمرافق الصحيه والتأهيلية والمرافق المخصصة للتغذية، فضلا عن انتظام العمل بالمراكز المطورة وممارسات ضباط وافراد الشرطة تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء، بجانب ما تمتع المراكز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء والتمهيد لإعادة دمجهم فى المجتمع من خلال حزمة من المنشأت التدريبية والمشروعات الانتاجية المنظمة على مستوى عالى من الاحترافية، ورأى المجلس فى تقريره أن من أبرز ايجابيات النموذج المطور، الذى يمثله مركز وادى النطرون،ومركز بدر هو انهاء معاناة أسر النزلاء و القضاء على مشكلات الانتظار فى أماكن غير مجهزة وفقا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى.