«الحوار الوطنى» يناقش قانون الأحزاب السياسية والدمج
فريدة محمد
شهد الحوار الوطنى أمس مناقشات توصيات المحور السياسى والتى تشمل «قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب « ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، والتى سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.
وانعقدت أمس جلسة تخصصية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان «سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غيرالمباشر والترويج له وذلك تحت مظلة لجنة الاستثمار الخاص (المحلى، والأجنبى) ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.
وجاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص أطر دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادى، والتى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسى والاقتصادي.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات فى الإطار التنفيذى والتشريعى لتطبيق استراتيجية تضمن الترويج للاستثمار فى مصر وسبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والتسهيل على المستثمرين.
وتعد الجلسة خطوة جديدة فى مسار الحوار الوطنى تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
كما عقد الحوار الوطنى أمس الأول الجلسة الثانية المتخصصة والمغلقة والمتعلقة بقضية» تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى.
وتناولت الجلسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضية السكانية والتى طرحت خلال الجلسة العامة والمتخصصة السابقة لما لقضية السكان من أهمية وتأثير كبير على مستوى التنمية.
وشملت المقترحات والتوصيات عدد من القضايا المتعلقة بالسكان من بينها الرائدات الريفيات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وخلال الجلسة، أكد الحاضرون على أهمية الدور العظيم الذى تقوم به الدولة المصرية من خلال المبادرات والاستراتيجيات التى تطلقها الدولة وأيضًا المؤتمرات الدولية وآخرها المؤتمر الدولى للصحة والسكان الذى أقامته الدولة خلال الأيام السابقة برعاية وحضور رئيس الجمهورية وما توصل إليه من توصيات مهمة وقوية.
جاء ذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين بمراعاة التوازن فى التمثيل بين المشاركين.
وانتهى الحضور ببلورة عدد من المقترحات والتوصيات التى من شأنها أن ترفع لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
وكان الحوار الوطنى قد ناقش فى وقت سابق قضية السكان لما لها من آثار مباشرة على النمو الاقتصادى والمقدرات المادية وكذلك على المناحى السياسية والمجتمعية واعتبار أن القضية السكانية حجر زاوية التنمية فى أى دولة.
وتطرق المتحدثون إلى أن العديد من الأسباب أدت إلى زيادة النمو السكانى منها الزواج المبكر والفقر والأمية وزيادة نسبة الإناث وتعددالزوجات.
وفيما يخص التحديات التى تفرضها القضية السكانية، نوه المشاركون أن التوعية بخطورة كثرة الإنجاب وأن الثقافة الدينية غير الدقيقة والموروث الثقافى لهما تأثير كبير والتأكيد على أن المسئولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع وليست المرأة وحدها.
وأكد بعض المشاركين على أهمية استقلال المجلس القومى للسكان والمجلس للأمومة والطفولة؛ وألا يندرجوا تحت وزارة بعينها.
وفيما يخص الشق التشريعي، طرح المشاركون إمكانية صدور تشريع لسن الزواج على أن يصبح للرجل ٢١ عامًا وللأنثى ١٨ عامًا لما فى الزواج المبكر الخطورة على صحة الأطفال والصحة الإنجابية، كذلك سن القوانين التشريعية لتجريم عمالة الأطفال وتشريع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة و تحديد سن الزواج لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر.
وطالبت الجلسة بزيادة السيدات الرائدات فى الريف والقرى المصرية والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، جنبًا إلى جنب مع توجيه الدعم لوحدات الرعاية الصحية التى تهتم بالقوى البشرية والتمويل الكافى والمستدام، لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان وإرشاد السيدات بسبل الاستخدام الأمن لها.
وقدمت الجلسة عدد من التوصيات للمساعدة على تشخيص الحالة السكانية فى مصر، من بينها إتاحة المعلومات وكل وسائل البحث للوقوف على بيانات صحيحة تمكن أصحاب الاختصاص من تقديم حلول قابلة للتنفيذ بشأن القضية السكانية.
كذلك زيادة الإجراءات التحفيزية لتنظيم النسل والوعى بالصحة الإنجابية، والعمل على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل بهدف تحسين الخصائص السكانية.
