وزير الصحة يعرض خطة مصر لمواجهة أى جوائح مرضية مستقبلًا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا، كشفت عن أهمية تنويع مصادر اللقاحات لضمان الوصول العادل لجميع البشر، وتأمين الوضع الصحى العالمي.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة «الاستعداد والتأهب والاستجابة لأى جوائح مرضية فى المستقبل» التى نظمها المركز الإفريقى للتحكم والسيطرة على الأمراض «CDC» على هامش الدورة الـ78 لـ «الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية.

استهل الوزير كلمته، بتوجيه الشكر للرئيس «سيريل رامافوزا» رئيس دولة جنوب إفريقيا، وموسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسفير مينانتا ساماتى سيسوما مفوض الاتحاد الإفريقى للصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، والدكتور جان كاسيا - المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض فى إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يعد علامة فارقة فى الجهود الجماعية التى تهدف إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية فى إفريقيا، وتعزيز التنمية المستدامة فى جميع أنحاء القارة. 

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن البيانات تشير إلى ضخامة سوق المنتجات الصحية الإفريقية، والذى بلغت قيمته 28 مليار دولار فى عام 2021 مع معدل نمو متوقع يبلغ 5.5% سنويًا خلال الخمسة أعوام المقبلة، علاوة على أن أجهزة التشخيص والأجهزة الطبية تمثل حاليًا نحو 7% من السوق، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.

وأضاف وزير الصحة والسكان، إنه مع حصول اللقاحات على أصغر حصة من سوق المنتجات الصحية الإفريقية والتى تقدر بـ5% بقيمة 1.3 مليار دولار، يجب أن تؤخذ فى الاعتبار الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» والتى أوضحت أهمية تنويع مصادر اللقاحات، لضمان الوصول العادل للجميع وتأمين الوضع الصحى العالمي، جنبًا إلى جنب مع العمل على توفير جميع أنواع وسائل التشخيص والعلاج والأجهزة الطبية. 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أهمية الإنتاج المحلى كعنصر من عناصر ضمان الحصول على الأدوية، ووضع الصحة العامة كأولوية، كما تعترف بأهمية الجوانب التجارية والفرص والتحديات المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الدول من الوفاء بمسئوليتها تجاه حماية الحق الحقيقى فى الصحة.. وتابع: ولذلك فإن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تركز بشكل كبير على توطين إنتاج الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى، بما فى ذلك المواد الخام، لتغطية الاحتياجات المحلية وأغراض التصدير، مع ضمان الجودة والسلامة والفعالية والقدرة على تحمل التكاليف، والعمل على تحقيق التكامل الإقليمى لصالح الوصول العادل للجميع، موضحًا أن تحقيق هذه الأهداف، تستلزم الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتى يمكن من خلالها تحقيق ركائز متعددة لتعزيز التصنيع المحلى للمنتجات والتقنيات الصحية.

وأضاف الوزير أن تحقيق ما سبق، يستلزم العمل على تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، بما يساعد فى سد الفجوة فى إمكانية الوصول وضمان أن تكون الأدوية الحيوية والأجهزة الطبية والتقنيات فى متناول السكان بسهولة، مع تعزيز قدرات التصنيع المحلية على إنتاج منتجات وتقنيات صحية عالية الجودة وبمعايير دولية، لتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص العمل، والمساهمة فى النمو الاقتصادى.