الداخلية: مصر قدمت 1194 شهيدًا وأكثر من 22 ألف مصاب فى فترة القضاء على الإرهاب
سيد دويدار
توجه محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بخالص التهنئة باسم وزارة الداخلية لقواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، متابعًا: «نعود بالتاريخ لعام 2014 كيف كان الوضع الأمنى»، مشيرًا إلى أنه كان هناك موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب وكان هناك عدد كبير من المسجونين تمكنوا من الهروب.
وأوضح وزير الداخلية، أنه كان هناك ارتفاع غير مسبوق فى حجم الجرائم الجنائية وخسائر كبيرة فى ممتلكات الشرطة وانتشار للعناصر الإرهابية فى سيناء، مضيفًا: «إنه فى الفترة من 2013 إلى 2014 واجهنا 260 عملًا إرهابيًا، استهدفت كل مقدرات الدولة، ومن بينها مقرات ومنشآت وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق فى ذلك الوقت».
وتابع توفيق، أنه كان هناك موجة شديدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتى استهدفت تهريب كل ما يمثل مرفقا وممتلكات للمواطن فى هذا الوقت، وأيضًا كان العنف يشمل التخريب والإتلاف والحرق وإطلاق النار العشوائى على المواطنين، موضحًا أنه ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال تلك الفترة أن جماعة الإخوان تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية، وهى الحاضن للفكر المتطرف على المستوى المحلى والإقليمى، موضحًا أن الوزارة قدمت 1194 شهيدًا وأكثر من 22 ألف مصاب خلال فترة القضاء على الإرهاب.
وأكد وزير الداخلية، أنهم استحدثوا منظومة الملصق الإلكترونى وحافظوا على الهوية البصرية أثناء إنشاء عدد من أقسام الشرطة بالعديد من المحافظات، فضلًا عن التوسع فى منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم استحداث وحدات متنقلة لخدمات تجديد التراخيص ونحاول توظيف التكنولوجيا الحديثة للتسهيل على المواطنين بتوظيف التكنولوجيا بشكل فعال.
وتابع: «هناك تفاعل جيد من المواطنين مع الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارة»، مشيرًا إلى أن العنصر النسائى أثبت نجاحه فى مجال العمل الشرطى، كما نعمل على التطوير الدائم لمناهج أكاديميات الشرطة وندعم العنصر النسائى فى الوزارة، ونعمل على نشر قواعد حقوق الإنسان بين كافة كوادر الشرطة المصرية بشكل فعال.
وقال توفيق: «إننا اقتربنا من تحقيق الأمن الشامل، فالأمن دائمًا ينظر إلى أن هناك شيئا يجب عمله للحفاظ على مستوى الأداء الأمنى»، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال إنه حان الوقت مع تطور الدولة غير المسبوق واستعادة الأمن والاستقرار أن تعيد وزارة الداخلية صياغة نفسها وتطوير مقدراتها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى قال أن تطور الجريمة والتكنولوجيا يفتح سقف التطور بالنسبة لمؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الداخلية.
واستطرد الوزير، إن الرئيس السيسى وضع محاور معينة لتطوير وزارة الداخلية لنفسها وناقش كل محور من محاور التطوير، وأبرز تلك المحاور استخدام الأسلوب العلمى فى إدارة العمل الأمنى، مضيفًا: «أن من بين المحاور تطوير المنظومة الخدمية وتطوير قدرات العنصر البشرى، وتم إنشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية ومعنى بتلك الاختصاصات ومربوط بشبكة مؤمنة، حيث يتنبأ بالقضايا ذات البعد الأمنى أو التى قد تتعرض لها البلاد، كما أنشأنا مركز معلومات وإدارة الأزمات لتحليل المعلومات والتنبؤ الآلى لمعرفة كيفية تقييم الأداء الأمنى كى نضع تقييما لكل منطقة داخل كل محافظة بالنسبة لحالاتها الأمنية لوضع خطط الأمنية المناسبة لها».
وأوضح وزير الداخلية، أنه تم تطوير المنظومة الأمنية الخدمية حيث أنشأنا 9 مقرات جديدة لمديريات الأمن بجانب مديرية أمن العلمين الجديدة، وإقامة المجمعات الأمنية، وعلى مستوى أقسام الشرطة طورنا 340 قسم ومركز شرطة بطراز معمارى موحد وميكنا فيه دورة العمل، وحافظنا على الهوية الحضارية والتراثية لبعض أقسام الشرطة وأعدناها لشكلها الأصلى، وحافظنا على الهوية البصرية لبعضها فى محافظات مثل الأقصر وأسوان بالنسبة لأقسام الشرطة.
وأكد توفيق، أنه تم ضبط أكثر من 15 ألف تشكيل عصابى وأكثر من 2300 بؤرة إجرامية، ووصلنا خلال 9 سنوات إلى القضاء على الإرهاب فى شمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة، كما انخفضت معدلات ارتكاب جرائم الجنايات، موضحًا أنه قد ارتفعت معدلات ضبط الجرائم المرتكبة ومعدلات ضبط الجرائم فى 2023 ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة من قبل، مشيرًا إلى أن الوزارة استطاعت أن تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 22.5 مليار جنيه.
وشدد وزير الداخلية، على أن الحالة الأمنية خلال عام 2013 تمثل موقفا أمنيا شديد الخطورة يضع الدولة على المحك، قائلًا: «كان هذا الوضع كفيلا بأى دولة أن تنكب عن نفسها وقرار الدولة وقتها كان التصدى للإرهاب والجريمة الجنائية واستعادة الأمن»، مضيفًا: «أن وزارة الداخلية استعادة مقدراتها وإمكانيتها، بالإضافة إلى مواجهة عمليات الإرهاب»، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية كانت الدولة عليها القضاء على الإرهاب والجريمة الجنائية بالتوازى مع التنمية ووصلنا إلى انحصار الإرهاب.
وتابع وزير الداخلية: «تمكنا من مواجهة الجريمة الجنائية وتم ضبط الهاربين من السجون وتم ضبط 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011، وتمكنا من كشف وتفكيك الكثير من الخلايا والبؤر الإرهابية التى وصلت لـ 1203 بؤر».
ووجه الوزير، التحية لأرواح شهدائنا والمصابين، موضحًا أنه إذا توقفنا عند هذا الحد وقلنا إحنا فين دلوقتى، هل انتهى التهديد فى مصر؟ نقدر نقول انتهى تهديد الإرهاب العنيف أو انحصر، ولم ينته التهديد فى مصر وقد يكون أخطر وهو حروب الجيل الرابع والخامس، ويقود عمليات تنفيذها جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج، من خلال لجان إلكترونية بإمكانيات مالية ضخمة، بالإضافة إلى بعض العناصر التى تلتقى معها فى المصالح وإن كانت تختلف معها فكريا، ووزارة الداخلية تعى هذا التهديد وخطورته، وتلمسوه من شائعات وتزييف للحقائق واختلاط أكاذيب وتطاول ومحاولة بث الإحباط فى نفوس الشعب المصرى».






