مناورة «عزل مكارثى» تشعل معركة داخل الحزب الجمهورى بين المحافظين التقليديين وأنصار «ترامب»

أعلن نائب جمهوري، من الجناح اليمينى المتشدد الموالى للرئيس السابق دونالد ترامب، شغور منصب رئيس مجلس النواب، فى مذكرة احتجاجية تهدف لتنحية رئيسه الحالى كيفين مكارثي.

وقدّم النائب عن ولاية فلوريدا مات غايتز المذكرة، أمس الأول، معيداً بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس ترامب. وطرح جايتز المذكرة فى قاعة مجلس النواب، لكنها تحتاج لإقرارها أغلبية فى المجلس، الذى لن يصوّت عليها فى الحال.

وهذه المناورة الإجرائية، التى نادراً ما تمّ اللجوء إليها فى تاريخ الولايات المتحدة، تأتى فى أعقاب إقرار الكونجرس، السبت، ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية، رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.

ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة فى صفوف الحزب الجمهوري، الذى يتمتع بأغلبية ضئيلة فى مجلس النواب.

وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة انتُخب كيفن مكارثى (58 عاماً) فى يناير رئيساً لمجلس النواب.

لكنّ انتخابه لم يكن بالأمر السهل، إذ تعين عليه أن يقدم تنازلات كبيرة لحوالى 20 نائباً من أنصار ترامب، بما فى ذلك أن يتمكن أى نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته.

وسارع مكارثى إلى الرد على خطوة التحدى هذه بمثلها، وكتب على منصة إكس (تويتر سابقاً) «أنا جاهز». 

وكان رئيس مجلس النواب توقع، السبت، مثل هكذا خطوة، مؤكداً استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأمريكيين.

وقال: «أتعلمون ماذا؟ إذا تعيّن على المخاطرة بمنصبى للدفاع عن الشعب الأمريكى فسأفعل ذلك».وبعد تقديمه مذكرته قال جايتز للصحافيين، إن «مكارثى لم يعد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين للاستمرار فى منصب رئيس مجلس النواب الجمهوري».

ومن أجل الاحتفاظ بمقعده قد يضطر رئيس مجلس النواب الجمهورى إلى الاعتماد على أصوات نواب ديمقراطيين.

لكنّ الحزب الديمقراطى لم يقرر بعد ما إذا كان مكارثى يستحق الانقاذ أم لا.

يمكن للنائب جايتز، أو أى من منتقدى مكارثى ، فى أى وقت تقديم قرار لإعلان منصب رئيس مجلس النواب شاغرا - يعرف باسم «اقتراح الإخلاء».

التقديم وحده لا يضمن حدوث تصويت، لكنه إجراء يحمل رمزية عالية.

بعد التقديم، سيتعين على المشرع الذهاب إلى قاعة مجلس النواب وطلب التصويت على القرار، والذى سيعتبر متميزا وبالتالى يتطلب إجراء تصويت فى غضون يومين تشريعيين. ويمكن لقيادة الحزب تحديد توقيت التصويت، ويمكن أن يحدث ذلك بمجرد تقديمه.

وقام النائب السابق مارك ميدوز، وجمهورى من نورث كارولاينا، فى عام 2015 بهذا الإجراء ضد رئيس مجلس النواب آنذاك جون بينر، لكن بينر استقال قبل الدعوة للتصويت. ويخضع القرار لعراقيل يمكن أن تمنعه فى نهاية المطاف من الوصول إلى التصويت.

وإذا فشلت اقتراحات الحجب، وتمت الدعوة للتصويت على القرار، فإنه يتطلب أغلبية بسيطة من المشرعين الحاضرين والمصوتين لتمريره، وفى هذه الحالة يترك رئيس المجلس منصبه على الفور.

ويقول الموقع إنه يبدو أن مكارثى لا يزال يتمتع بدعم الغالبية العظمى من الجمهوريين فى مجلس النواب البالغ عددهم 221 عضوا، ولكن مع أغلبية من أربعة مقاعد للجمهوريين، يمكن فقط لجزء صغير من نواب الحزب الجمهورى عزل الرئيس إذا صوت الديمقراطيون الـ 212 بشكل جماعى لصالح العزل.

ورفض القادة الديمقراطيون الانخراط فى نقاشات بشأن التصويت، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز إن حزبه يركز على تجنب الإغلاق.