تعديلات قانون سجل المستوردين وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين

ينتظرمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات الهامة ويأتى ذلك بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون فى 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982»النص الآتى« واستثناء من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% فى سجل المستوردين.

وتقضى «المادة الثانية» بأن لا تزيد إجمالى مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أوشركات الاشخاص التى تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% فى سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحسب الفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية. 

وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، المادة الثانية فى بندها (ثانيا/ ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة، والتى تسمح بقيد المستثمر الأجنبى فى السجل، لاسيما واتفاقها مع جهود الدولة نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط فى الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.

وتأنى أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه فى هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهى الأمور التى تم ضبطها فى الصياغات النهائية التى أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها. وأكدت اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على أن يتم مناقشته فى وجود ممثلى الحكومة والمسئولين. 

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال إجتماعها، قد وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقــم 1 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر فى 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى عدد (19650) سهما فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعاً(paid-up) عبارة عن (521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة) تبلغ إجمالى قيمـتها ما يعادل نحو16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلاً عنعدد (18471) سهماً قابلة للاستدعاء (callable).