وزير المالية: الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين
كتبت - إسلام عبدالرسول
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا: إننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلى إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجى.
أوضح الوزير إن أغلب الاقتصادات، بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين. وأشار الوزير إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التى بلغت نحو ٥٢ مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين فى الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراى، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
قال الوزير إن وضع الاقتصاد الكلى الحالى أفضل بكثير مما كان عليه فى الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥ التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى ٣٪ مقارنة بمتوسط حول ٤٪ حاليًا، إضافة إلى متوسط بطالة ١٢٫٤٪ مقارنة بـ٧٫٢٪ حاليًا، وبالتالى فالوضع الاقتصادى الحالى يعتبر فى موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره ٩٫٥٪ مقارنة بـ٢٤٫١٪ حاليًا.
وأشار الوزير إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالى أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٥، حيث سجل الميزان الأولى عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو ٣٫٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام ٢٠١٧ التى سجل آخر بيان لها نحو ١٫٦٣٪، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالى، إضافة إلى خفض العجز الكلى من متوسط ١١٫٢٪ إلى ٦٪ عن نفس فترات المقارنة.
وأكد الوزير أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات، على رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبى المباشر من ٤٫١ مليار دولار خلال الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام، بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل ٢٠١٥، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى من ٢٫٤٪ إلى ١٫٢٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو ٥٠٪.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص فى ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥ بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى ٨٦٫١٪ مقارنة بـ٩٥٫٧٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة ٢٠١٥- ٢٠١٨ سجل ٩٤٫٥٪ سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى ٧٫٣٪ سنويًا مقارنة بـ٧٫٧٪ حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، فى ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن التحدى الأكبر يكمن فى مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة، حيث بلغ متوسط ٣٧٫٤٪ فى الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥ مقارنة بـ٤٩٫٧٪ حاليًا، وهو الجانب الذى تعمل وزارة المالية على تحسينه فى الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
