الثلاثاء 23 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بنك ناصر الاجتماعى يقدم أعلى عائد إسلامى على حسابات التوفير بنسبة %11

 قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى صرف التوزيعات المستحقة على حساب التوفير الإسلامى الذى يقدمه البنك، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعى يقدم أعلى عائد إسلامى على حسابات التوفير بنسبة تصل إلى ١١٪، حيث سبق توزيع ما قدره ٧٪ تحت التسوية فى شهر يوليو الماضى، وسيتم صرف ٤٪، بداية شهر نوفمبر المقبل.



وأكدت القباج أن البنك نجح فى تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التى تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية عالية، حيث ساهم ذلك فى دمج مزيد من العملاء فى الشمول المالى، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للإدخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الإدخار لصغار المودعين. 

كما أوضحت القباج أن البنك يسعى دائما لكى يصبح بنك الادخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين، ومن أهم المنتجات التى يقدمها حساب التوفير الإسلامى بالجنيه المصرى، حيث يمثل أفضل استثمار لمدخرات العملاء بأعلى عائد تنافسى يصل إلى 11% هذا العام. 

وفى ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل هلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والإئتمان أن الحساب  الاستثمارى يستهدف شرائح العملاء بداية من سن 15 عامًا بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه مع حرية السحب والإيداع بدون غرامات أو مصروفات، كما يمكن الاقتراض بضمان أرصدة تلك الحسابات وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك وبأفضل الأسعار، كما يقدم البنك خدماته التمويلية لكافة شرائح المجتمع من أصحاب المرتبات والمعاشات أو العاملين بالهيئات القضائية أو قطاع البترول أو البنوك أو القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والتى تغطى كافة احتياجات العملاء النقدية أو العينية.

 وأوضح عبدالفضيل أن البنك يستهدف التمكين الاقتصادى، من خلال منتجاته المتنوعة ومن خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يستهدف أيضا تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وإدماجها بقوة فى مجتمع الأعمال من خلال المشروعات المتناهية الصغر، مضيفا أن البنك يتيح خدمة إصدار بطاقات الدفع الذكية «ميزة» لجميع عملائه لتمكينهم من اتمام جميع عملياتهم المصرفية من حيث المشتريات والمدفوعات الحكومية والسحب من خلال ماكينات الصراف الآلى المنتشرة فى أنحاء محافظات الجمهورية.