«النواب» يوافق نهائيًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة.

قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبغ كان فى عام 2022، مؤكدًا أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التى تطالب بها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبغ المسخن والتبغ السائل، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التى تسببت فى أسعار منتجات التبغ فى السوق بما يحقق أثرًا إيجابيا يعود على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا، ومشيرًا إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلًا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيا بالتدخين، موضحًا أن النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، ومضيفا أن رغم ذلك ما زالت مصر أقل من المعدل العالمى للضرائب، مستشهدًا بسعر علبة السجائر فى بعض الدول مثل فرنسا، والتى يصل سعر العلبة إلى نحو 600 جنيه وذلك بهدف المساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وأضاف أننا نستهلك 250 سيجارة يوميًا، وهو معدل كبير يمثل خطوة على صحة المصريين ويتطلب إجراءات تساعد المصريين على الإقلاع، مشددًا على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية، معلنا موافقته على مشروع القانون.

قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ مرات ومرات، لأن  تناول الدخان هو من بلاء العصر ويضيف للتلوث الذى يعيشه العالم تلوث آخر، وأضاف: كلما زادت الضريبة، كلما قل استهلاك السجائر، معلنا موافقته على مشروع القانون من الناحية الصحية والناحية الدينية والعرف.

وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تلك الجلسة تعد من الجلسات التى ستفرق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى قيمة الضرائب، مؤكدًا أن ذلك نهج عالمى، وأضاف أن الأمريكان عندهم زيادة 40 % فى الضرائب على السجائر، ونيوزلندا فرضت ضريبة متدرجة ليصل سعر علبة السجائر 27 دولارًا.

.. ويوافق مبدئيًا على قانون وكالة الصادرات..  ومطالبات بتذليل العقبات أمام توطين الصناعة

دعمًا للصادرات المصرية وتعزيزًا لقدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. 

يعمل مشروع القانون الجديد على عدد من الأهداف وهى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض فى الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.

و دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.

طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية،  بضرورة تذليل العقبات المتعلقة بالصناعة المصرية، وشدد على ضرورة إنهاء التراخيص والإجراءات القانونية والإدارية، وكذلك تذليل العقبات أمام ريادة الأعمال، مؤكدًا ضرورة أن يتحول مشروع القانون الجديد إلى أداة يستفيد منها المصدرون والعمل على توطين الصناعة فى هذه الفترة.

وأكد  النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن استهداف  أى سوق يتطلب منا  3 عناصر أولا منتج يحقق المواصفات وسعر تنافسى،  وأخيرا ما يخص أدوات الدفع، مؤكدا أن مشروع القانون يدعم بشكل قوى عملية الصادرات فى مصر، وأضاف: توجه الدولة بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، يدعم الاقتصاد الوطنى.              

وأوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التى تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير فى الخارج تتمتع بالضمانات التى تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

وأضاف: من أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، مشيرًا إلى أن الحكومة  تستهدف من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها: دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض فى الميزان التجارى لمصر.

أكد النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن القانون طال انتظاره لفترة طويلة جدا، وإذا كنا نريد أن نصل بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار فذلك يتحقق من خلال فتح أسواق فى إفريقيا، فصادراتنا فى إفريقيا لا تزيد على 5 مليارات دولار منها 70% من شمال إفريقيا ما يعنى أن الجزء الجنوبى من إفريقيا غير موجودين فيه وهذا غير مقبول.

وأضاف: هذه الوكالة مهمة جدا لزيادة الصادرات ولكن من المهم جدا ألا يقل رأس مال الوكالة عن مليار دولار حتى تعمل بشكل جيد لأن أقل من ذلك سيكون صعبا.

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: العجز فى ميزان المدفوعات يدفعنا للنظر فى زيادة الصادرات والتى تعمل على الانتقال بمصر إلى مرحلة أفضل.

وأكد أن العالم بالكامل فى التصدير لديه وكالات فى أمريكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن الوكالات تدعم مصدريها للخروج إلى الأسواق العالمية، وأوضح أن الأسواق العالمية تحصل على تسهيلات ائتمانية تشجع المصدر على الدخول فى هذه الأسواق، مؤكدا أن الوكالة المصرية للصادرات تشجع المصدر على التوجه للأسواق العالمية.

وقال: نحن نتحدث عن المثلث الذهبى والذى تناوله الرئيس السيسى فى مؤتمر الأمس، وهو الاستثمار، الإنتاج، والتصدير، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث على المكون المحلى والارتقاء بجودة الإنتاجية لنستطيع المنافسة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.