توصية برلمانية بتشكيل لجنة لفض التشابك بين الجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي،  بإعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب للنظر فى توجيهها لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوجيه بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز اجتماعات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعرض رؤيتهم فى تطبيق القانون 152 لسنة 2020.

كما أوصت بتشكيل لجنة برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتضم  باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ولجنة المشروعات الصغيرة بالنواب من اجل التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لفض التشابك والتداخل بين الهيئات والجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة ولكن فى حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد. 

وأضاف «مرعى»: اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع ولكن على الرغم من ذلك التشريع يعانى على الأرض، متسائلا:» هل يلزم الأمر تشكيل لجنة لأقصى الحقائق، وتفعيل الأدوات الرقابية فى هذا الأمر الحيوى؟».

وقال  مرعي: لم يتم تفعيل الشباك الواحد، على الرغم من ورود نص صريح فى القانون وسبق وأن أوصت اللجنة أكثر من مرة، إضافة أيضا لملف توفيق الأوضاع لفض التشابك  مع قانون المحال العامة، تم تشكيل لجنة فى المحافظات برئاسة نائب المحافظ دورها فض الاشتباك وتوفيق الأوضاع، والتمتع بالتيسيرات ولكن أتحدى أن تكون اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى أى محافظة ومازلنا نعمل فى جزر منعزلة.