إنجاز مشروع التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة

فى إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمى والتدريب واعتبارهما عملية دائمة ومستمرة فى شتى القطاعات والمجالات؛ بهدف رفع الكفاءة، وتحسين الأداء، وضبط النفقات، وزيادة الإنتاج، وإكساب العاملين مهارات جديدة للتعامل مع مستجدّات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.

وناقش الاجتماع أبرز ما تم إنجازه فى المشروع، والموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام، بما فى ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدى للمعوقات الإدارية، وبدء التنفيذ فى الشركات بالمحاور المالية والإدارية.

كما تطرّق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التى تواجهه، وآليات حلها وتذليل كل العقبات التى تعرقل سرعة إتمام المشروع فى المحور الفنى.

وأكد طلعت أن التعاون القائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام فى تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة، والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام، يأتى فى ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ موضحًا أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تقديم الدعم الفنى اللازم لتحقيق التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقا للمعايير التى تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى؛ مضيفًا أنه سيتم مواصلة عقد سلسلة من اللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة للمشروع لمتابعة خطط العمل التنفيذية للمشروع والجداول الزمنية المحددة وحتى يصبح المشروع قصة نجاح للتعاون والعمل المشترك.

من جانبه؛ أكد عصمت أهمية المشروع والعمل على تنفيذه، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إطار سياسة الحوكمة والتحول الرقمى التى تنتهجها الدولة، والتى تحرص عليها وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها.

مشيرًا إلى أن التحول الرقمى جزء رئيسى من الخريطة الاستثمارية التى تم اعتمادها فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى يتم الترويج لها حاليًّا لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار فى قطاعات أخرى.

وأشار إلى أهمية المشروع فى خفض النفقات، وضبط تكاليف التشغيل، وإصلاح النظم المالية والإدارية بالشركات، وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال.

وأن المشروع لن يكون مقصورًا على القطاعات الإنتاجية والصناعية، بل يمتد إلى الأصول التى تمتلكها الشركات بهدف حسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.