58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية
حسن أبوخزيم
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقا للأولويات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، لافتا إلى التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، وذلك بما يسهم فى تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة انتهت من صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات، التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمجتمع الأعمال جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب السعى لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التى تنعكس بشكل إيجابى على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مشروعات القوانين التى تضعها الحكومة على رأس أولوياتها، لإرسالها للبرلمان، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.
وفى هذا الصدد، أشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية، موضحاً أن من بين تلك المشروعات، ما يتعلق بقانون التصالح، وقانون 144 بشأن التصرف فى أملاك الدولة، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون المرور الجديد، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغير ذلك من مشروعات القوانين المهمة.
ومن جانب آخر ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة «آى تى إس ITS».
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة ITS، وذلك فيما يتعلق بضبط العملية المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتحقيق عنصرى الأمن والسلامة عبر رصد أى مخالفات أو تجاوزات على الطرق.
