وزير المالية فى «المنتدى الاقتصادى التركى العربى» بإسطنبول: تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية.. وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبنى سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادى التركى العربى» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبى للاستثمار فى مصر، وتوسيع مشاركته فى التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال زيادة مساهمته فى الاستثمارات إلى ٦٥٪ خلال السنوات المقبلة على نحو يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص. 

أوضح الوزير أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التى ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع فى استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

أشار الوزير إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ ٣,٢ مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ ٣ مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام ٢٠٢٢ بـ ١٠٣,٥ مليون دولار، ويوجد نحو ٧٩٠ شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات ٢,٥ مليار دولار فى عدة قطاعات على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

أوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.

أكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذى تم إطلاقه فى نوفمبر ٢٠٢٢، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية فى التصدى للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالى لتعزيز الاستثمارات النظيفة،  فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمى فى مصر لـ«تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.