وزير الصناعة: حريصون على جذب شركات صينية لمصر بالبتروكيماويات والإلكترونيات

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد بنك الاستيراد والتصدير الصينى برئاسة رين شونجين، رئيس البنك حيث استعرض اللقاء عددًا من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ودعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول نتائج مشاركة وفد البنك فى فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقى واللقاءات البناءة المنعقدة على هامش المعرض مع الشركات المصرية والأجنبية لاستعراض فرص التعاون الممكنة بين الجانبين. 

وأكد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين خاصةً فى ظل العلاقات القوية وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين وذلك فى إطار الشراكة الشاملة التى تربط البلدين.

وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والبنك يشهد نموًا عامًا بعد عام بهدف تعزيز جهود التنمية فى مصر، حيث تتركز مجالات التعاون بين الجانبين فى المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية. 

وشدد سمير على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والبنك لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة وما أدت إليه من خلل فى توازن سلاسل التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الوزارة ترغب فى اجتذاب شركات صينية للسوق المصرى فى مختلف المجالات لا سيما فى مجالات البتروكيماويات والإلكترونيات.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتحليل هيكل الواردات المصرية لتحديد نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالى الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصرى للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن اختيار هذه الفرص الاستثمارية بالذات جاء بناء على معايير أهمها توافر المواد الخام والمعادن بكميات كبيرة. 

ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب هذه الاستثمارات والتى تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضى الصناعية فى حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى غضون 18 شهرًا من بدء الإنشاء، بالإضافة إلى التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال فى السوق المصرى فضلًا عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين فى عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.

ونوه الوزير أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصرى والتى تشمل السوق الاستهلاكى الكبير الذى يبلغ 105 ملايين فرد، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التى تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجى وتوافر الأيدى العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، مما يعطى ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين الصينيين من السوق المصرى لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بمزايا تفضيلية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنويًا.