..ويوافق نهائيًا على تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

من أجل التوسع فى الصناعات المغذية وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب: طموحاتنا فى مصر كدولة صناعية، التوسع فى الصناعات المغذية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية التخطيط لتوطين الصناعات المصرية، مطالبًا بضرورة الاستفادة من جهود الشباب لعمل صناعات قابلة للتصدير ودعم هؤلاء الشباب من ناحية التمويل والإدارة والتسويق والتصدير من خلال منظومة متكاملة، مشددًا على ضرورة النظر إلى صناعات القيمة المضافة العالية بداية من تأسيس المشروع، مشيرا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يحتاج إعادة النظر فيما يتعلق بالتمويل وزى.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعى لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات، موجهًا  الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: قدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التى تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.

وتابع أن هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية فى اللجنة، وشكلنا لجان فى المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذى يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذى يرخص نشاط، مقترحًا  تشكيل لجنة تضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مع رئيس جهاز تنمية المشروعات وآخرين، لمتابعة هذا الأمر وفض التشابكات.