«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الطفل لتوسيع نطاق الحماية

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.   

قال المستشار إبراهيم  الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التى أفرزها الواقع العملى، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب فى تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

وأكد أن القانون المعروض جاء استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له، وكذلك لتشجيع الرغبة فى كفالة الصغار فى ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، كما أنه يعد نقلة نوعية فى توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم فى الحد من الجرائم التى قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل، مضيفًا أن تعديل هذه المادة سوف يتسبب فى إشكاليات، لاسيما وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء.

وأثار النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إشكالية الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، قائلا: «مشروع القانون ليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعى على القضايا المنظورة فى المحاكم»، متسائلا: المحكمة ماذا تفعل هل تستمر فى نظر الدعوى أم تحيلها.

وأكد النائب عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات تأتى فى إطار حرص الدولة فى عهد الرئيس السيسى لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.

وتابع النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تعتبر من أهم التعديلات المطروحة للحفاظ على الأطفال والأمهات من خلال توفير امتيازات لتقوم بدورها فى رعاية أطفالها.

وأكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الدولة فى عهد الرئيس السيسى تسعى للحفاظ على حقوق الطفل، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التى وقعت اتفاقيات خاصة بالطفل، ولفت إلى أن التعديلات تأتى فى إطار الحرص على مواكبة التطور العملى فى الحياة الأسرية، ويهدف لتغليظ عقوبات المخالفات وتجريم بعض الصور المستحدثة، فضلا عن الترغيب والتشجيع للأسر فى حضانة الصغار، بحيث تتمتع الأم الحاضنة بنفس امتيازات الأم الطبيعية.

وطالب الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بضرورة الإسراع فى قانون الأحوال الشخصية الجديد، لاسيما وأنه ينتظره الكثيرين، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون الطفل مرتبطة ترتب بـ 42 مليون نسمة، مشيرا إلى أن التعديل التشريعى يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، كما أنه يسعى لتحقيق الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن المجلس دائما داعم لملف الأم والأطفال من خلال تشريعات مهمة بينها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية فى دور الانعقاد الماضى، وقانون الطفولة والأمومة، قائلا: نتمنى أن نستكمل قوانين مظلة الحماية الاجتماعية، وبينها قانون الأحوال الشخصية.. ولفت إلى أن من بين التعديلات التشريعية ما يتعلق بتشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة فى الحد من تجارة الأعضاء، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الطفل، لما جاء فيه من حقوق جديدة فى مقدمتها المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال، وأشاد النائب بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لاسيما فى ضوء حرص الدولة فى ظل التحول الرقمى فى إقامة قاعدة بيانات واضحة.

وأكد بأهمية التعديل التشريعى فى شأن منح الحق للأم فى حال وجود خلافات زوجية من تسجيل المولود، لاسيما أن هناك معاناة كبيرة تشهدها بعض الأمها بسبب تعنت بعض الأزواج، وطالب بضرورة العمل على التعريف بالقانون والتعديلات الواردة فيه، حتى يستطيع الجميع الاستفادة من الحقوق الواردة به.