لا اتصالات لا خبز لا حياة

مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الأربعين، تتوقف معالم الحياة فى القطاع المحاصر مع ترقب انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات وإنتاج الخبز. فقد قصفت القوات الإسرائيلية المطحنة الوحيدة للقمح فى القطاع، ما أدى إلى توقفها عن العمل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن العمل توقف فى المطحنة الوحيدة العاملة فى غزة إثر القصف.

فى موازاة ذلك، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة «جوال»، أمس الأربعاء، إن خدمات الاتصالات والإنترنت ستتوقف فى القطاع خلال ساعات بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

كذلك أضافت الشركتان فى بيانين منفصلين عبر «فيسبوك»، لكن بنفس المحتوى «نأسف للإعلان عن توقف كل المولدات العاملة فى المقاسم الرئيسية فى قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) مما سيؤدى إلى توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة».

وكانت خدمات الاتصالات والإنترنت، قد تتعرض لانقطاعات متكررة على مدار الأسابيع الماضية، بعد بدء إسرائيل هجماتها على قطاع غزة فى أكتوبر الماضي.

فى الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 25 فى قصف إسرائيلى على حى الشيخ رضوان فى مدينة غزة.

وذكرت الوكالة أن طائرات إسرائيلية قصفت عددا من المنازل فى الحي، ما أدى إلى سقوط الضحايا، الذين قالت إن أغلبهم من الأطفال والنساء.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال لمجمع «الشفاء» الطبى وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية فى قطاع غزة، وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى واتفاقيات جنيف وامتداد لمجمل الانتهاكات والجرائم التى يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والاسعافية، بما يؤدى إلى حرمان المواطن الفلسطينى من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه بالعلاج وتلقى الخدمة الطبية كالتزام واجب الاتباع من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

من جانبه، طالب منسق الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية «لكبح جماح المذبحة» الجارية فى غزة.

وقال مارتن جريفيث فى بيان «بينما تبلغ المذبحة فى غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك فى حال من الصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية. لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر».

وعبر جريفيث، عن فزعه مما قال إنها تقارير تحدثت عن هجمات عسكرية فى مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وأضاف عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن «حماية الرضع والمرضى والأطقم الطبية والمدنيين يجب أن تعلو أى اعتبار آخر المستشفيات ليست ساحات للقتال».

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أمس، أن الجيش الإسرائيلى اقتحم مجمع الشفاء الطبى فى غزة، وطلب من جميع الموجودين فيه التجمع وسط الساحة الشرقية تمهيدا للإخلاء.

وعبّر جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، عن فزعه من مهاجمة الرضّع والمرضى والأطقم الطبية والمدنيين يجب أن تعلو أى اعتبار آخر، المستشفيات ليست ساحات للقتال».

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم جيبريسوس، إن التقارير عن التوغل العسكرى فى مستشفى الشفاء بغزة تثير القلق بشدة.

وأوضح أن المنظمة فقدت الاتصال مجدداً مع الأطقم الطبية بمستشفى الشفاء، معبراً عن قلق شديد حيال سلامتهم وسلامة مرضاهم.

فى سياق متصل، نددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل بالمشاهد المفجعة التى رأتها خلال زيارة قامت بها إلى قطاع غزة، مطالبة بـ»إيقاف هذا الرعب».

وقالت راسل التى زارت جنوب القطاع «إن ما رأيته وسمعته كان مفجعا. لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر. داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون»، مضيفة «وحدهم أطراف النزاع هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب حقاً».

وحول ملف الأسرى، كشف مصدر مطلع عن المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الأسرى لدى حماس، أن قطر تسعى للتوصل لاتفاق بين إسرائيل والحركة لإطلاق سراح نحو 50 رهينة من المدنيين مقابل وقف إطلاق النار 3 أيام.

وأضاف المسئول أنه بموجب الاتفاق المحتمل ستفرج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها، بحسب ما نقلت «رويترز».

كذلك أوضح أنه بموجب الاتفاق المحتمل ستسمح إسرائيل بزيادة دخول المساعدات الإنسانية لغزة.

وأشار إلى أن حماس وافقت على تفاصيل الاتفاق وإسرائيل لم توافق بعد ولا تزال تتفاوض بشأنها.

ونص الاتفاق أن يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين، وأن المفاوضات تدور حول أسماء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم.

وتريد إسرائيل إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين أخذتهم حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت وأدخلتهم القطاع، والمقدر عددهم بنحو 100.

كما أنها حددت هوية كل من تريد إطلاق سراحه بالاسم، ما جعل عملية التحقق هذه أحد التفاصيل التى ما زال المسؤولون المعنيون يتفاوضون بشأنها.

فيما لا يزال عدد النساء والشباب الفلسطينيين الذين قد يتم إطلاق سراحهم غير معروف، إلا أن مسؤولاً عربياً أشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 120 فى السجون الإسرائيلية.

يذكر أن المفاوضات الإسرائيلية مع حماس كانت جرت بشكل غير مباشر من خلال قطر، كما لعبت مصر دوراً فعالاً أيضاً.

فقد عمل الموساد بشكل وثيق مع قطر ووكالة المخابرات المركزية الأميركية فى صياغة الصفقة.

كذلك أكد عدد من المسئولين الإسرائيليين أن مصر لعبت أيضاً دوراً مفيداً فى تشجيع المفاوضات والضغط على حماس.