مطالبات بتخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة فى القرى لتلافى هذه الأزمات فى المستقبل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل توجيهاته بضرورة حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتى تأتى اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون.

وأكد أن هذه التوجيهات تأتى من حكمة ووعى للقيادة السياسية ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائى باعتباره أحد روافد الأمن القومى المصرى والذى لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها، وطالب النواب بضرورة تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى على المصلحة الفردية وذلك خلال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال: لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض على اليوم والجهود التى بذلتها، ويمكننى القول بكل صراحة ودون مواربة أننى أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التى تواجه هذا الملف.

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: إن المواطن واجه صعوبات كبيرة خلال المرحلة السابقة والقانون يعالج قضية مجتمعية، موضحًا أن القانون جيد ويحل مشاكل كثيرة ونتمنى أن تساعد اللائحة التنفيذية فى تفعيل القانون وليس فى التعطيل، كما طالب بسرعة إصدار التخطيط الواضح للأحوزة العمرانية. 

وطالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بإعادة النظر فى بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة، وقال: «تكلمت منذ خمس سنوات فى مناقشات القانون هدفنا ينجح وفى التطبيق يحل المشكلات على أرض الواقع التى يعانى منها الناس ونعانى منها كدولة».

وأضاف «نريد منع المخالفات والتعدى على الأراضى الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته»، وتابع «منذ خمس سنوات طالبنا بيانات ومازالت إشكالية حتى اللحظة، نأخذ البيانات من مناقشات شفهية مع الحكومة، أرسلت أدوات رقابية منها أسئلة لم يتم الرد عليها»، وقال «كنا عايزين نعرف الجراجات كم بالظبط، المرفوضين كم بالظبط فى نقص شديد فى البيانات، ولفت إلى أن من بين 2 مليون و800 ألف طلب تصالح تم الانتهاء من 4% فقط، وقال «جايين اليوم مش عايزين نحسن الـ 4% يبقوا 40، عايزين نأخذ خط يقفل المخالفات، نريد حل أغلب المشاكل لنتمكن من اتخاذ خطوة».

وأكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات للردع والمنع لمواجهة البناء العشوائى ولم تصلح، وقال: حتى ننجح فى المنع يجب تقديم آليات حقيقية فى المنح للمواطن لتحقيق حالة التصالح مع المواطن وأضاف: نحن مازلنا فى مرحلة الجهد والعصف الذهنى لتحقيق التطوير المؤسسى والهيكلى لحصول المواطن على رخصه بأدوات كريمة، مواصلا أننا ستظل فى متابعة لقانون التصالح فى مخالفات البناء عقب صدوره لمتابعة الأثر التطبيقى لهذا التشريع.

وأكد عبدالهادى القصبى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يعد بمثابة نموذج فاعل للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موجها الشكر للحكومة لاستجابتها لمطالب النواب.

قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن القانون يستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن والدولة، موضحًا أن الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح فى مخالفات لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة.

وحذر عدد من النواب من ظهور إشكاليات جديدة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء حال تنفيذه وفى مقدمتها: رفض التصالح على بعض المخالفات وإلزام المخالف بطلاء المبنى.

أكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك نية حقيقية من قبل الحكومة لتحقيق لإصلاح فى ملف البناء العشوائى، موضحًا أن مشروع القانون الجديد تلافى العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية. 

وأوضح النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب : أن مصر كلها فى انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون، وأشار إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الأمر خلق توازنا بين مصالح المواطن وما جاء فى الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمرانى بما يتوافق مع المقررات الدستورية.

وأشار إلى أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التى رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

وأوضح النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القانون يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية التى تتدخل خاصة فى الملفات الشائكة. 

وقال النائب عماد خليل أن القانون يحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعى لدى المواطن  الذى يتم تقنين وضع العقار الذى يسكن فيه.

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مشروع القانون جاء فى ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، وتابع أن مشروع القانون المعروض يقدم الكثير من التسهيلات وحلا للمشاكل القائمة، مشددا على ضرورة أن تنعكس هذه المفاهيم على اللائحة التنفيذية للقانون.